قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن قرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، كما أشار إلى أن الدولة تستهدف تخفيض خدمة الدين السنوى بالنسبة الصادرات، من "30 – 35%" إلى "20 لـ 25%"، مضيفًا أن خدمة الدين الكلية 410 مليارات، خلال العام المالى 2017- 2018.
وقال وزير المالية، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن المستهدف من الدين العام للناتج القومى خلال العام المالى القادم 97%، مؤكدًا أن هناك تحسن فى الأرقام الكلية للاقتصاد المصرى وما يسمى بالعجز الأولى يعكس قدرة الاقتصاد على توليد الإيرادات.
وأشار إلى أن الفجوة التمويلية العام المقبل، ستتراوح ما بين 12 لـ 14 مليارا، موضحًا أن إجمالى الدين الخارجى لمصر بنهاية يونيو 2017 سيصل لـ 79 مليار دولار، مؤكدًا أن البنك المركزى هو الذى يملك التعريف الدقيق للدين الخارجى وهو الذى بإمكانه تحديد الوفرة فى الاحتياطى النقدى.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى 29 مستثمرًا عالميا يديرون أصولا بنحو 10 تريليونات دولار، وأكد لهم أن مصر تتعامل مع دول الإقليم بشفافية وأمانة وبشكل سليم.
