بين نائب وزير الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق، أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتًا إلى أن إصدار تشريعات قانونية جديدة من شأنها منع هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، بل وسيساهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر.
وأكد أن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن أطفال، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحى السكانى الأخير، مشيرا إلى أن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، وكذلك يؤدي إلى تدنى الخصائص السكانية، حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التى أمهاتهم أكبر من سن 20 عامًا.
