اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عبد الرازق: منح التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية مهام رئيسية منحها مشروع القانون للهيئة

الأربعاء 17 january 2018 03:00:00 مساءً
عبد الرازق: منح التراخيص وتخصيص الأراضى الصناعية مهام رئيسية منحها مشروع القانون للهيئة
المهندس احمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 أكد المهندس احمد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي خلفية موافقة مجلس النواب علي مشروع هيئة التنمية الصناعية أن مشروع القانون يأتي متزامناً مع الجهود التي تبذلها الحكومة حالياً  لدعم  القطاع الصناعي  باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ،وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها الرئيسى نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع في  دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي .
 
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان مشروع القانون قد أعطى للهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية تنظيم النشاط الصناعي في جمهورية مصر العربية وكذا وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية ، مما ييسر على المستثمرين في القطاع الصناعي الحصول على الأراضي والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
 
كما نظم مشروع القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذي يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها  لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، الى جانب السماح للهيئة في تأسيس شركات مساهمة بمفردها او مع شركاء اخرين او المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية . 
 
وأشار عبد الرازق الى ان مشروع القانون قد نص أيضاً أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، علاوة علي انه قد منح للهيئة السلطة في التصرف في العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن ، مؤكداً أن كل هذه التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد ستمكن الهيئة من الضلوع بالمهام المكلفة بها  بما يسهم في دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى .
 
وعلى صعيد آخر فقد أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية مما يمكنها من رفع كفاءة العامليين بهاو تدعيم هيكلها الوظيفي بالخبرات والكفاءات اللازمة التي تساعدها على القيام بالمهام المكلفة بها.
اسواق

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية