قررت محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوتين المقامتين من المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين .

وطالبت الدعوى بسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى، وإعادة بيعها بالمزاد العلنى وإبطال عقد مدينتى الجديد، إلى 25 أكتوبر الحالي، وذلك للاطلاع ودراسة المستندات .

وكان "الفخرانى"، الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته اختصما فيها كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى، وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى، بالإضافة إلى أنه أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى .

كذلك إلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريًا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.

وأكد "الفخرانى" فى طعنه أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه .

وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية بـ 10 آلاف جنيه، وفى المحال التجارية بـ5300 جنيه، وبالتالى تمت إعادة بيع الأرض لمجموعة طلعت مصطفى رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا"، نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى .