استعرض المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، التعديلات الدستورية النهائية التى تم إدخالها على قانون الانتخابات، وإلغاء المادة الخامسة، وتفعيل قانون الغدر، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر التى تنص على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية فى مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم.

 كما أقر المجلس بالحرمان من تولى الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى للمدة نفسها، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.

أعلن ذلك المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل بأن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها، وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم، وأن نص المادة الرابعة أشار إلى تولى النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة، كما يحدث مع الجرائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبى جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين فى الجرائم الأخرى، وأن محكمة الجنايات دون غيرها هى المختصة بالنظر فى دعاوى الغدر والفصل فيها.

وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن على الحكم الصادر فى دعاوى الغدر وفق إجراءات القانون، وأضاف أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم، سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولى الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلى أى حزب سياسي، وذلك لإفساح المجال للمتهم فى أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.