صورة ارشيفية
تتابع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بكثير من القلق قرارات الغلق الإداري للمستشفيات الخاصة ، وتؤكد الغرفة ان المستشفيات الخاصة هي جزء اصيل وهام في المنظومة الصحية في مصر حيث اثبتت خلال السنوات السابقة مدى ثقة المريض المصري في كفاءتها ومستوى تقديم خدماتها وذلك لقدرتها على توفير الطاقم الطبي الكفء وتطبيق معايير العلم الحديث في الإدارة والموارد البشرية ، اذ تعالج ما يقرب من 70 % من شعب مصر بمختلف فئاته ومستوياته بكفاءة عالية ، بل أصبحت المستشفيات الخاصه المصرية قبله لمواطني الدول الخارجية يقصدها الاخوة العرب والافارقه للعلاج .
ان قرارات الغلق الإداري الصادرة من الجهة الإدارية تخالف احكام القانون رقم 51 لسنه 1981 وتعديلاته والذى يقرر في مادته الحادية عشر ضرورة اعلان مدير المنشاة بأية مخالفة لإزالتها في مدة أقصاها 30 يوم قبل استصدار قرار الغلق ، ويحظر القانون غلق المنشاة إداريا الا في حال المخالفات الجسيمة وترى الغرفة ان المخالفات المنسوبة للمستشفيات التي تم استصدار قرارات غلق لها لا تعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذى له محدداته الإدارية والطبية المعروفة ، بل صدرت القرارات حسبما جاء في وسائل الاعلام على لسان المسئولين بسبب عدم التزام المستشفيات بقرار وزير الصحه رقم 445 لسنه 2014 وقرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنه 2014 ، والخاص بعلاج حالات الطوارئ
والغرفة اذ يهمها ان يعرف المواطن المصرى حقوقه وواجباته فأنها تؤكد التزام جميع المستشفيات الخاصه بقرار وزير الصحه بعلاج حالات الطوارئ التي تخضع لنظام العلاج على نفقه الدولة وفقا للمعايير التي اقرها وزير الصحيه باعتبار حالات الطوارئ هي الحالات التي تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها اعراض حادة تمثل خطورة على حياه الانسان او تؤدى الى حدوث اعاقه او عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفوري وذلك حتى استقرار الحالة الطارئة بثبات العلامات الحيوية للمريض ( مجرى الهواء مفتوح ، لا يوجد صعوبة في التنفس ، االنبض طبيعي ، المريض واعى ومدرك ) ، على ان يخير المريض بعد استقرار الحالة اما باستمرار العلاج بالمستشفى على نفقته او استكمال علاجه في مستشفى حكومي مع التنسيق مع غرفه الطوارئ .
مع العلم بان جميع حالات الحوادث التي تنقلها الإسعاف يجب ان تنقل للمستشفى الحكومي المسئول عن الحوادث يومها الا في حدوث الحالة بالقرب من المستشفى اما إذا طلب المريض الذهاب لمستشفى خاص بعينه بالرغم من وجود مستشفى حكومي اقرب فيكون مسئولا عن تحمل تكاليف العلاج.
ان المستشفيات الخاصه تؤكد التزامها بالقرار مساهمه منها في واجبها الاجتماعي رغم تدنى أسعار العلاج على نفقة الدولة وهو ما حدا بالمستشفيات الحكومية نفسها لمطالبة المريض احضار المستلزمات والأدوية مع العلم بان المستشفيات الخاصة التي قدمت هذه الخدمة لم تحصل على مقابل من نفقه الدولة، وهنا يجب ان ننوه لضرورة وضع تسعير عادل للخدمة الطبية سواء من الوزارة او التامين الصحى حتى يتمكن مقدم الخدمة من أدائها على أكمل وجه وبجودة عالية.
اما بخصوص المرضى غير الخاضعين لنظام العلاج على نفقه الدولة وانما لنظام التامين الصحى او أي نظام تأميني صحي فان المستشفيات الخاصه ملتزمة كذلك بعلاج حالات الطوارئ وفقا للمعايير السابقة وطبقا للقواعد المعمول بها ببروتكولات ولوائح العلاج المبرمة بين المستشفيات ونظم التامين المختلفة حسبما جاء في القرار.
ان غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية تهيب بوزارة الصحة وكافة وسائل الاعلام إيقاف ما يتم حاليا من تشهير ضد المستشفيات الخاصه وتناول السلبيات وعدم التركيز على الإيجابيات ، ونتساءل لصالح من نهدم القطاع الطبي الخاص وفى النهاية فان المضار كثيرون اهمهم قتل السياحه العلاجية والتي يعول عليها الكثير لإيجاد مصدر دخل بالعملة الأجنبية للدولة ثم عدم ثقة المريض في هذه الكيانات وما يؤثر من الاحجام عن الاستثمار في القطاع الطبي سواء كان من المستثمرين المصريين او العرب وكذلك زيادة البطاله حيث ان الخدمات الطبية كثيفة العمالة .
ان الغرفة تلفت النظر الى خطورة الافراط في استصدار قرارات الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة دون توافر الخطأ الجسيم ودون اخطار او مهله واستسهال وسائل الاعلام في نشر تلك الاخبار حيث سيؤثر بالسلب على سمعه مستشفيات القطاع الخاص المصرية دون مبرر رغم تقديمها للخدمة بكفاءة عاليه
وتحتفظ الغرفة للمستشفيات الخاصه التابعه لها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الجهات الإدارية ووسائل الاعلام للتعويض عن الاضرار الأدبية والمادية المترتبة على قرارات الغلق التعسفية والتشهير بها في وسائل الاعلام.
وتؤكد الغرفة للمواطن المصرى ان أسباب ارتفاع أسعار الخدمة الصحية والتي مازالت تعتبر الأقل على مستوى العالم هو بسبب طبيعة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمة خصوصا في ظل عدم تقديم حوافز استثمارية لهذا القطاع ، اذ يعانى القطاع من ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه بأسعار تجارية وعدم تخصيص الأراضي اللازمة لأنشاء المشاريع الصحية وارتفاع أسعار الادوية والمستلزمات الطبيه وعدم توافرها ، وزيادة أسعار الأجهزة الطبية ، وارتفاع قيمة عقود الصيانة ، وندرة الكفاءات العاملة في هذا المجال ، وهو ما يستلزم مرتبات عاليه للحفاظ على جودة الخدمة المقدمة على مدار 24 ساعه .
اننا نؤكد على شعار الغرفة أننا شركاء مع الدولة في خدمة المجتمع من خلال تنمية القطاع الطبي الخاص كما نوعا ويعتبر ات التعاون مع الجهات الحكومية هو أفضل السبل لرفع الكفاءة وتوافر الخدمة واستدامتها مع أهمية الحوار المستمر لتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنه للمواطن المصرى بأسعار مناسبة
