لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا، قامت مؤسسة "موديز انفستورز" لخدمات المستثمرين بخفض تصنيف ايطاليا السيادي 3 درجات إلى"A2"من"Aa2"، مع الإبقاء على نظرة سلبية تجاهه، إثر قلق حول قدرة الحكومة على تلقليل حجم الدين الذي ترزح تحت كاهله.

وعزت وكالة التصنيف، عقب نهاية تداولاتبورصةوول ستريت، هذا الخفض إلى المخاطر المرتبطة بالتمويل طويل الأجل في منطقة اليورو، فضلًا عن ارتفاع مستويات الدين العام في البلاد، والتي تعد ثاني أكبر الديون بالمنطقة الأوروبية.

ويأتي هذا الاعلان بعد قيام وكالة "ستاندرد أند بورز" بخفض التصنيف الإئتماني للديون الإيطالية على المدى الطويل إلى"A"من "A+"، لأول مرة منذ 5 سنوات، مبقية على نظرة سلبية تجاهه، في سبتمبر الماضي، بسبب ضعف النمو الإقتصادي في ثالث أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بالقدر الذي سيجعلها غير قادرة على تحمل عبء الديون.

كانت الحكومة الايطالية قد حظيت بثقة البرلمان بشأن برنامجها التقشفى بقيمة 45 مليار يورو، في سبتمبر الماضي، والذى يستهدف حل أزمة الديون بالبلاد، إذ تصل نسبة الديون بها إلى 120% من إجمالى الناتج المحلى الايطالى، بما يقدر بنحو 1900 مليار يورو، بحيث إن ديون إيطاليا تعادل 200% من ديون اليونان والبرتغال وأيرلندا مجتمعة.

ولا تحظى تلك الخطة التقشفية الايطالية بموافقة المواطنين، حيث نُظمت مظاهرات بالقرب من البرلمان، ووقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، الذين يحتجون على تلك الخطة ويرونها غير عادلة.

وسبقت الحكومة الايطالية وأقرت خطة موازنة في أغسطس، تستهدف توفير 45 مليار يورو على مدى العامين المقبلين، بإيعاز من البنك المركزى الاوروبى، أملًا فى وضع حد للتوقعات السلبية التى تستهدف إيطاليا.