تستهدف وزارة المالية رفع الحد الأدنى للأجر التأميني لمواجهة الزيادات المقترحة علي المعاشات، وذلك بإضافة مادة جديدة علي قانون التأمينات الاجتماعية المعروض حاليًا علي مجلس الوزراء.

صرح بذلك الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية، لافتًا إلي أن التعديلات تستهدف في الأساس تقديم المزيد من التيسيرات لأصحاب المعاشات المنخفضة، مشددًا علي أن التعديلات المقترحة لن تشمل خفض حصة صاحب العمل من التأمينات، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وتشمل التعديلات المقترحة إعفاءات للمؤمن عليهم فيما يتعلق بالاشتراكات التأمينية المتأخرة، وذلك لتشجيعهم علي سداد هذه المتأخرات؛ حتى يستفيدوا من معاشاتهم بالكامل، كذلك وضع آليات جديدة لتسوية المعاشات ذات المشاكل الخاصة وإعفائها من غرامات التأخير في حال سداد الاشتراكات الأصلية كاملة.

وكان أصحاب المعاشات قد خاضوا عدة مظاهرات خلال الفترة الماضية للمطالبة بزيادة معاشاتهم كي تتناسب مع الزيادة في الأسعار، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 700 جنيه.

وأصدر وزير المالية السابق سمير رضوان قرارًا وزاريًا رقم (188) لسنة 2011 برفع الحد الأقصى المتغير الخاضع للتأمينات من 900 شهريا إلى 1050 جنيهًا شهريًا، والأساسي من 850 إلى 875 شهريًا، وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيهًا بدلا من 1750 جنيهًا.

وكان من المقرر تنفيذ هذا الأمر اعتبارًا من أول يوليو الماضي لتحسين قيمة المعاشات المستحقة.