جانب من الاجتماع
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج حقوق الملكية والذي يسعي من خلاله فريق عمل المركز المصري لدراسات السياسات العامة على رفع وعي المجتمع و صانعي القرار حول أهمية الملكيات و مدى تأثيرها على النمو الاقتصادي و تطوير تشريعات و حلول تضمن تحقيق هذه الأهداف.
تضمن اللقاء عرض الورقة البحثية " نظام تسعير الأراضى و الإصلاحات الممكنة و كان ضمن قائمة المتحدثين الباحث/ عادل الحميلى باحث ببرنامج حقوق الملكية بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة ، النائب/ د.محمد خليفة عضو لجنة الإسكان و التعمير و المرافق العامة بمجلس النواب المصرى ، أ.د.وائل زكى مقيم عقارى بلجنة طعون الضرائب العقارية و أ. محمد كريم ممثل عن حزب المصريين الأحرار.
أشار الحميلي إل ازدياد الاسعار بصرف النظر عن التغيرات الاقتصادية التي تحدث والأزمة أن نظم التسعير تعتمد على مُقيمات غير ثابتة. أكد الباحث أن بعض الجهات تقيم الاراضي من خلال منظومة الأظرف المغلقة ، أو الإنشاءات المحيطة بالارض ، بدون وجود نظام محدد للتقيييم ثابت في كل الأراضي في مصر وتتعدد الجهات المسئولة عن هذا الملف.
وخلال كلمة النائب محمد خليفة أشار إلى أن قلة المعلومات الخاصة بالأراضي أدى إلى عدم الاستخدام الأمثل للإنشاءات الخدمية في مصر. وهو يتوقع أن مشروع تسعير الأراضي المقترح من المركز المصرى إذا نُفذ سيُسهل من استخدام المنح الخارجية التي تعتمد بشكل كبير على وجود معلومات تخص الأراضي المُتاحة.
وأكد على ضرورة مراجعة قيمة الأراضي قبل تسعيرها واستخدامها في البناء. كما شجع خليفة تطوير الورقة البحثية التي أصدرها المركز المصري لمشروع قانون بربطها بقانون الإيجارات لتقديمها إلى مجلس النواب.
ومن جانبه أيد د. وائل زكي نظام المعلومات الجغرافية لأنه يوفر آلاف المعلومات عن قطع الأراضي في صورة مؤشرات، وتلك المؤشرات يمكن استخدامها كعناصر تقييم الأراضي. و أكد أن تقييم الأراضي يساعد الحكومة في وضع سياسات الدولة ، سواء بتقديم الدعم لخفض أسعارها او تركها لسعر السوق.
شدد محمد كريم ممثل المصريين الأحرار على الاهتمام بترخيص الأراضي في نظام مُراقب من الدولة وأكد أن إصلاح نظام المحليات جزء و عامل حاسم في إصلاح نظام الأراضي لأن الإدارة المحلية جزء أساسي ومؤثر في تسعير الأراضي في مختلف المحافظات من خلال إقامة المشاريع المحلية المختلفة و منح تراخيص البناء.
و إليكم عدد من التوصيات التى خرج بها اللقاء:
بنية تشريعية تتيح إدخال النظم الرقميةً لتسهيل عملية التوثيق.
دمج النظام الهيدوني ونظام المعلومات الجغرافية في تقييم الأراضي بمصر.
مراعاة بُعد الأمن القومي في تسعير وتقييم الأراضي.
البدء بتسجيل الأراضي باستخدام العنصر الرقمي كخطوة لتسعير الأراضي.
توحيد جهة تسعير الأراضي لمنع تضارب الأسعار.
