الكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية
في اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة من الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بما يحقق خطة واستراتيجية التنمية الصناعية التى اطلقتها الوزارة حتى عام 2020، تسعى مصلحة الرقابة الصناعية الى تطوير الخدمات التى تقدمها للمجتمع الصناعى والتخطيط لاجراء ميكنة اليكترونية لكافة خدماتها خلال العام الحالى.
وفى هذا الصدد اوضح الكيميائى ابراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان المصلحة بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للشركات الصناعية المتعاملة مع المصلحة حيث تم مع بداية هذا العام انشاء وحدة استعلامات مركزية بالمقر الرئيسى للمصلحة بالقاهرة تضم فريق عمل مدرب على استقبال طلبات واستفسارات المتعاملين مع المصلحة سواء كانوا مستثمرين او مواطنين.
ولفت الى ان هذه الوحدة تختص بالتحقق من الطلبات الواردة لمختلف الإدارات والأقسام الفنية وتقدير رسوم بعض الخدمات وكذا مقابلة العملاء لإستقبال اى إستفسار منهم من شأنه إزالة أى لبس لديه فيما يخص الطلب المقدم منه وفى حالة ما إذا تطلب الأمر تقوم الوحدة باستدعاء أحد المختصين لمناقشة العميل فيما يخص الخدمة المطلوبة و قد خصصت المصلحة خط تليفون خاص بوحدة الاستعلامات المركزية لإخطار العملاء فور الإنتهاء من دراسة تلك الطلبات .
واشار الى ان المصلحة تقوم بمتابعة مراكز الخدمة والصيانة بشكل دوري وتفحص الاجهزة والسلع للتسهيل علي مفتشي المصلحة في التحقق من شكوي المواطنين منها والتاكد من مدي صحتها حيث يتم التواصل مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والجهات ذات العلاقة للوقوف علي حقيقة الشكاوي وذلك لضمان استفادة المواطن من خدمة ما بعد البيع .
وفي اطار متابعة المصلحة لمستوى آداء خدمات ما بعد البيع للقطاعات المختلفة لفت رئيس مصلحة الرقابة الصناعية الي حصول القطاع الهندسي لاعلى نسبة شكاوى حيث بلغ عدد الشكاوى ١١٠٠ من إجمالي الشكاوى الواردة نظراً لطبيعة المنتجات والسلع الهندسية واعتبارها سلعا معمرة ومعدلات استعمالها أعلى معدلات مقارنة بالسلع فى القطاعات الاخرى.
واكد المناسترلى، ان المصلحة كثفت من جهودها خلال عام 2017 لتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين سواء المستثمرين او المستهلكين ، لافتاً الي ان المصلحة تلقت 1700 استفسار يخص الخدمات والمستندات المطلوبة للحصول عليها كما تلقت1600 شكوي تم حل أكثر من 80% منها والباقي لازال تحت الدراسة وجاري المتابعة مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة والمراكز البحثية ومعامل التحليل لفحص تلك الاجهزة .
