فى رد فعل سريع وعاجل من قبل الصحفيين إثر مصادرة صحف "صوت الأمة، وروز اليوسف، والفجر" من قبل جهات سيادية، قام العشرات من صحفيي تجمع "لا للرقيب العسكرى على الصحافة" بتنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت، اعتراضًا على انتهاك حرية الرأى.. كما دعا جموع الصحفيين إلى إضراب عام عن العمل يوم 1 نوفمبر المقبل .

وفى بيان لتجمع "لا للرقيب العسكرى" أكد أن الرقيب حاول تضييق الخناق على برنامجى "الحقيقة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى وبرنامج "آخر كلام" الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة، موضحين أن التضييق كان من قبل هيئة الاستثمار، حيث أرسل الرقيب العسكرى تحذيرًا الثلاثاء الماضى لقناتى "دريم" و"أون تى فى"، بحجة مخالفة الوصف التفصيلى لتراخيص القناتين.

وأضاف البيان أن الجماعة الصحفية تستشعر انتكاسة خطيرة فى الحريات من الإجراءات التى اتخذها المجلس العسكرى بسبب مصادرة "صوت الأمة وروز اليوسف والفجر"، مُنتقدين تعيين "رقيب عسكرى" على الصحف يصادر أعدادها ويمنع طباعتها، أو يفرض على الصحفيين تغيير أفكارهم ومواقفهم المهنية، كما يحرم القارئ من حقه الدستورى فى تلقى المعلومات، ومتابعة أحداث الوطن والتطورات الأخيرة على الساحة.

وردًا على احتجاب العديد من كُتاب الأعمدة عن كتابة مقالاتهم اليوم وترك مساحتها بيضاء، وفيما سيفعله الصحفيون خلال الفترة المقبلة، قال "الحسينى أبوضيف"، صحفى بجريدة الفجر، أحد مؤسسى تجمع "لا للرقيب العسكرى على الصحافة": المجلس العسكرى عبارة عن سلطة حاكمة مؤقتة، وليس من حقه فرض رقيب عسكرى على الصحف لأن ذلك يعتبر تدخلاً فى حرية الصحافة، إلا أنه حذّر من نشر أى أخبار عن القوات المسلحة دون أخذ موافقة جهات مثل "الشئون المعنوية، وجهاز المخابرات الحربية، وسلاح الاستطلاع العسكرى" وسندعو إلى إضراب عن العمل فى الأول من نوفمبر المقبل، وعمل وقفة احتجاجية بعد الجمعية العمومية 14 نوفمبر أى الجمعة بعد القادم، وذلك لإلزام أى من سيفوز بهذه الانتخابات بمهمة إسقاط "الرقيب العسكرى"، وإطلاق حرية الصحافة، وقانون تداول المعلومات، على رأس مطالبه.  

المصدر: قناة الجزيرة مباشر مصر