المهندس شادي سمير، رئيس شركة سيليكت انترناشونال جروب
قال المهندس شادي سمير، رئيس شركة سيليكت انترناشونال جروب، إن مصر تشهد في الفترة الحالية طفرة اقتصادية حقيقية، تمثلت في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى معدلات غير مسبوقة بوصوله إلى 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مقابل 37 مليار دولار أمريكي في ديسمبر الماضي، بارتفاع قدره مليار و209 مليون دولار في فترة شهر واحد، وهو ما يشير إلى أن عام 2018 سيحمل المزيد من التطورات الإيجابية التي ستساهم في تحقيق المزيد من النمو والتطور الايجابي للاقتصاد الوطني.
وأكد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي بهذا المعدل الكبير يحقق العديد من الفوائد، أولها أنه يزيد من قدرة مصر على سداد أقساط الديون الخارجية، فضلا عن القدرة على تغطية 3 أشهر من الواردات السلعية، موضحا أن معدل الاستيراد الشهري لمصر من الخارج يصل إلى نحو 5 مليارات دولار، وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع تغطية الواردات إلى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، بما يؤكد قدرة مصر على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية
وأضاف سمير، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يساهم أيضا في زيادة قدرة البنك المركزي المصري على المناورة في سوق صرف العملات الأجنبية، مما يعني تراجع متوقع للدولار أمام الجنيه، خلال 2018، فضلا عن المساهمة في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، بما يزيد من قدرة الحكومة على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، وزيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية
وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت العديد من التطورات الايجابية، منها تحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية، والذي قفز بمعدل 25 نقطة ليصل إلى 41 نقطة، في عام 2017، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 42 نقطة
وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية “IBP“ كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015 وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بحوالي 23 درجة.
وأوضح أن كل ذلك تزامن مع استكمال إجراءات تهيئة مناخ الاستثمار بإصدار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، والذي يسمح للشركات بتسوية المنازعات التجارية خارج قاعات المحاكم وتبسيط إجراءات الإفلاس بهدف تقليل حالات اللجوء إلى المحاكم، كما يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق
وأشار إلي أن القانون جاء ليكمل منظومة القوانين الاقتصادية وهو الأمر الذي سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن المساهمة في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال وهم ما يُمثل عامل جذب مهم جدا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية
