صورة أرشيفية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على نص مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب المقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبًا آخرين، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى

ينشأ صندوق تمويل زواج الشباب يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق الشروط الواردة بهذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي:

رئيس الجمهورية -رئيس الوزراء أو من يفوضه- وزراء المالية والشباب والتضامن والبنك المركزي والمجلس القومى للمرأة أو من يفوضونهم.

المادة الثانية

يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التي تنظمه اللائحة التنفيذية وتوضح كذلك عدد المستفيدين منه شهريًا.

المادة الثالثة

مع مراعاة أحكام قانون رقم 34 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذلك قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

المادة الرابعة

لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.

المادة الخامسة

يشترط الحصول على قرض حسن لزواج الشباب توفر الشروط الآتية:

أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عاما- أن يكون زواج الشباب لأول مرة ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهما - أن يقدم عقد نكاح رسمى مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين ( أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شعائرهم ) - أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول - أن لا يكون المتقدم للقرض مبدئيًا لأي بنك يقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية - في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنا وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل.

المادة السادسة

يمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد.

المادة السابعة

يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهريا.

المادة الثامنة

أن تصل الزوجة قائمة طول مدة سداد القرض وإلا استحقت باقى أقساط القرض في غضون 6 أشهر وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة التاسعة

تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل ونصت المادة العاشرة على:

المادة العاشرة

تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.

المادة الحادية عشرة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الثانية عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

المادة الثالثة عشرة

يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.