أصدرت الحكومة أمس اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي، وهى اللائحة التي طال انتظارها للقانون الذي يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز.
وأقر البرلمان العام الماضي قانونا ينشيء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تأمل الحكومة بأن تجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد. واللائحة التنفيذية التي صدرت أمس تجعل القانون نافذا.
وتسعى الدولة إلى تحويل مصر مركزا اقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة اكتشافات كبيرة من المتوقع أن تمكن البلاد من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية 2018 .
ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لإستيراد الغاز وتوزيعه في مصر وهي أنشطة تحتكرها الحكومة حاليا. وقال محللون بقطاع الطاقة إن بضع شركات قدمت بالفعل طلبات للحصول على رخص إستيراد.