صورة ارشيفية
قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، أن لتطوير تلك الصناعة يجب اتباع النقاط الاتية، ضرورة اتباع قواعد الأمان الحيوي المطلوبة لعدم التعرض لمرض أنفلونزا الطيور ويجب أن يتم التحصين تحت إشراف الدولة، مع انتقاء سلالات جيدة للتربية حيث أن غالبية السلالات الموجودة بمصر مصابة بالمرض. والعمل علي تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير الأعلاف و مستلزماتها محلياً للحد من استيرادها.
وأشار إلي أهمية العمل علي استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التربية وتقديم الدعم الكامل للمنتجين فنياً ومادياً؛ وضرورة الرقابة علي أسعار بيع الدواجن مع توفير قاعدة بيانات ومعلومات للمزارعين والمنتجين بهدف ضبط الأسعار.
وضرورة الإبقاء علي التدريب المستمر للعاملين في المجال العمال؛ وتوجيه الدعم للشركات المصرية العاملة بالمجال في الأراضي الأفريقية حيث المراعي الطبيعية والأسعار المنخفضة مثل شركة النصر للتصدير و الاستيراد العاملة بالسودان حيث تواجه هذه الشركات صعوبات كثيرة أهمها ارتفاع تكاليف النقل ودرجات الحرارة المرتفعة والمخاطر الأمنية.
وأعلن بأهمية تعاون شركات التأمين للتأمين على المزارع العاملة بتلك الصناعة لتعويضها عن الخسائر حال تعرضها لأزمات .
وإعادة هيكلة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن حتي يكون أكثر كفاءة وفعالية وتوسيع قاعدة العضوية لتشمل صغار المنتجين الذين يمثلون حوالي 70% من الإنتاج التجاري.
قال ياسر عبد الستار تاجر دواجن وبيض بالقليوبية، إن سعر الذرة سيرتفع خلال اليومين المقبلين 500 جنيه ليسجل بذلك سعر الطن 5 ألاف و300 جنيه، مشيراً الي أن تلك الزيادات في أسعار العلف تؤثر في تربية الدواجن وبالتالي تساهم في ارتفاع أسعارها بالأسواق خاصة وأن الأدوية الخاصة بالداوجن أيضاً ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية بنسبة100%، لكل ما سبق.
وأشار الي أن أهم مواطن الضعف التي تواجه تلك التربية ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاجهذه الأزمة واضحة بشدة فى مستلزمات الأعلاف مثل فول الصويا والذرة التي تستورد من الخارج، فمنذ 7 أو 8 شهور كان سعر علف الدواجن 3600 جنيه للطن وصل فى الوقت الحالى إلى 4600 جنيه للطن المستورد.
علاوة على ارتفاع أسعار الأدوية والخامات مثل الصويا من ٢.٥٠٠ جنيه إلى ٨ آلاف جنيه، وكثيرا يكون هناك نقص في بعض خامات الأعلاف أساسا بسبب أنها جميعا مستوردة
في حين أكد الدكتور مصطفى قطام أن كل مشروع تربية دواجن تحدث به إصابات لاتقل عن نسبة 50% مما يتطلب إعدام تلك الدواجن المصابة وهو مايتسبب بخسائر تتراوح ما بين 200 الي 300 ألف جنيه خلال الشتاء من كل عام نتيجة عدم وجود رقابة على تلك المزارع من خلال توفير الأدوية المطلوبة والتأمين علي المنشأة والدواجن التي بها
كما أن أسعار بيع الدواجن متفاوتة للغاية ولا تتناسب في كثير من الأحيان مع تكلفة الإنتاج بحيث تزداد الأسعار سنوياً بمعدل يترواح بين 20% إلى 30%، كما أن هناك عشوائية فى السوق حيث لا توجد بيانات واضحة أو رؤية يمكن الاستناد عليها، حيث يقوم المربون بالشراء والبيع في وقت واحد ويعتمد المربي علي رؤيته الشخصية فقط حيث لا يوجد جهاز أو هيئة معنية بالثروة الداجنة تعطى إرشادات ومؤشرات للسوق ولذلك فهي تعد صناعة غير مستقرة ولذلك كثيرا ما يخرج المربون من المهنة حيث لا يستطيعون الصمود بسبب نسبة الخسائر
وانتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأمراض التي تسببت في نفوق الكثير من دواجن المزارع وظهور هذه الأمراض في قطاع الدواجن المصري أدىإلى انخفاض المعروض منهاما تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير.
و من أمثلة ذلك وباء أنفلونزا الطيور الذى ورد إلى مصر عام 2006، وتم التعامل مع الوباء بصورة خاطئة، ما أدى إلى انتشار الوباء في مصر كلها و أدى إلى تدمير صناعة الدواجن.
وعلى الرغم من وجود حلول فورية لكل هذه العوامل لكن الدولة فى غفلة عنها حيث أن وباء أنفلونزا الطيور يمكن أن يقضى عليه بشكل بسيط وفوري من خلال صنع لقاح محلى واستخدامه في تحصين الطيور للوقاية من المرض ومع اللقاح تصل نسبة الوقاية من المرض إلى 90% علي الأقل.
وأشار الي أنه وقبل عام 2006 لم يكن قطاع الدواجن يعاني من مشكلات كبرى بخلاف بعض الأمراض الموسمية الشائعة بل استطاعت مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي و التوجه نحو التصدير خاصة لدول الخليج منذ بداية عام 1990 حتي عام 2006 وبدأت الأزمات معانتشار مرض أنفلونزا الطيور ولعل السبب الرئيسي في انتشار هذا الوباء هو الإهمال في التعامل مع المرض ما أدى إلي استيطانه ومنذ ذلك الحين تعاني الصناعة من تدهور شديد ولم يحدث أي تقدم يذكر منذ أزمة انتشار أنفلونزا الطيور في منتصف 2006 بل ازدادت الأزمة مع تدهور الوضع الاقتصادي بعد عام 2011 و ارتفاع الأسعار بشكل جنوني
وأشار السيد عبد الغني اكبر تاجر فراخ و بيض بالقليوبية الي أنه لا توجد بورصة حقيقية للدواجن في مصر وما يحدث في السوق عبارة عن مضاربات يديرها السماسرة من أجل تحقيق مكاسب شخصية ويجب لمواجهة ذلك إنشاء بورصة حقيقية تمتلك بيانات ومعلومات عن الصناعة وتضم في تشكيلها وزارة الزراعة واتحاد الغرف واتحاد منتجي الدواجن والتي من خلال ذلك تستطيع البورصة حساب التكلفة الحقيقية لعملية الإنتاج وتحديد الأسعار في الأسواق كما يجب تفعيل التسعيرة الاسترشادية لمواجهة تلاعب المستغلينوتفعيل دور لجنة تطوير الثروة الداجنة والتي تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء عام 2016
كما توجد بورصة واحدة للدواجن في مصر تقع في محافظة القليوبية التي تشهد خسائر كبيرة في الصناعه رغم كونها من أكبر المحافظات إنتاجاً في مصر ويوجد بها أكثر من 7000 مزرعة دواجن و تنتج حوالي 70% من إجمالي إنتاج الدواجن في مصر.
وعلي الرغم من أهمية بورصة الدواجن في معظم الأسواق العالمية إلا أنها في مصر تشهد غياب تام فليس لها أي دور فعال بعد سيطرة كبار السماسرة على السوق، ومن أكثر المشكلات التي تواجه بورصة الدواجن هو عدم ملكيتها لأي أحقية قانونية في الرقابة علي نشاط سوق الدواجن أو تحصيل الغرامات على التجار وغياب التنسيق بين الجهات الأمنية و السلطة التنفيذية بين البورصة وبذلك تعد بورصة الدواجن مؤسسه مهمشة من قبل الدولة غير قادرة علي ممارسة الرقابة علي السوق.
ولذلك لابد من العمل علي إصدار قوانين تعطي أحقية للبورصة في الرقابة علي الأسواق بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمعاونتها في تحصيل أموال الدولة وإجبار كل المتعاملين في سوق الدواجن من تجار وسماسرة و منتجين من التعامل مع البورصة وعمل قاعدة بيانات لجميع المزارع على مستوى الجمهورية لتشمل كل البيانات الخاصة بأصحاب المزارع والمربين والتجار والسماسرة حتي يتوافر للبورصة بيانات كاملة عن السوق والمتعاملين فيه بهدف فرض الرقابة عليه.
وأوضح مصطفي جمعةتاجر من الاسكندرية أن المربي لا يستطيع الصمود أمام ارتفاع أسعار التكلفة من علف وأدوية نتيجة عدم وجود سيولة مادية خاصة في ظل العرض المقلق منذ بداية أيام الصيام للاخوة الأقباط وهو ما جعل الإقبال علي الشراء ضعيف ويجب علي الدولة دعم الأعلاف للمربي كما أن الغرف التجارية يجب عليها التواصل مع مربي الدواجن خاصة وأن الوقت طويل للزراعة وهو ما يجعل هناك نقص في تغطية الكميات المطلوبة مطالبا بإنشاء صندوق خاص للتعويضات في حال الإصابة ومساعدة المربين من أجل مواجهة ارتفاع اسعار العلف وإيصال المنتج للمستهلك بسعره الطبيعي دون ارتفاع في الأسعار مبالغ فيه
كما لا توجد رعاية طبية للدواجن من قبل الدولة، وعندما تنتشر أمراض معدية أو غيرها لا يتم عمل تحصينات بصورة فورية أو حتى حصر للمزارع التى يوجد بها عدوى كما لا تصرف لأصحاب المزارع تعويضات ما يضطرهم لبيع الدواجن المصابة بسرعة قبل وفاتها.
كما أن صناعة الدواجن يلزمها مكونات وأساليب علمية حديثة في التربية والتغذية واختيار السلالات المنتجة لتربيتها، والتربية الحديثة تحتاج إلى إمكانات فلا يصلح المكان إلا بوجود بطاريات ويكون المكان مكيف الهواء و له مصادر تهوية إلكترونية ويشغل بالكمبيوتر وهذا النظام موجود فى مصر بنسبة 40% فقط فى الشركات الكبرى.
