تتعرض البنوك يوميا لمخاطر الائتمان الناشئة عن قيامها بمنح القروض للشركات والأفراد، وكانت هذه المخاطر عادة ما تنشأ عن تعثر العميل عن سداد مبلغ القرض أو التأخر في سداده، مما يفوت علي البنوك فرصة استثمار هذه الأموال أو خسارتها كلية، ولكن مع تطور نظم تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في العمل المصرفي أصبحت البنوك أكثر عرضة لعمليات الاحتيال والسرقة، إما بسبب عدم مواكبة النظم الرقابية للتطور التكنولوجي أو بسبب قصور العنصر البشري وعدم تأهيله على استخدام التكنولوجيا، أو بسبب تطور الوسائل التكنولوجيا نفسها بوتيرة سريعة تفوق إمكانيات البنوك في البلدان النامية .
وقد تعرض بنك بنجاب الوطني- ثاني أكبر البنوك الهندية- الأسبوع الماضي لعملية احتيال استهدفت سرقة 1.77 مليار دولار من خزائنه عن طريق قيام اثنين من موظفيه بتحويل قروض لشركة مجوهرات كبرى عبر خدمة السويفت العالمية لتحويل الأموال، بحسب ما ذكر موقع ذا اكونوميك تايم.
خدمة السويفت هو نظام لتحويل الأموال إلكترونيا بين الحسابات المصرفية في البنوك حول العالم، ويطبق نظام السويفت نحو 7000 مؤسسة مالية موزعة على 189 دولة، وفقا لما ذكرته شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي.
ويشير مصطلح تكنولوجيا المعلومات إلى استخدام الأجهزة الالكترونية وتطبيقات الحاسوب لتنفيذ العمليات المصرفية بكفاءة عالية بأقل الأوقات والتكاليف، وبأقل اعتماد على العنصر البشري. واتخذت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في العمل المصرفي عدة أشكال مثل التحويل الالكتروني للأموال والصراف الآلي والتبادل الالكتروني للبيانات وبطاقات الائتمان والبطاقة الذكية، بحسب ما يوضح الدكتور علي كريم الخفاجي، الأستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء.
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن انتشار المنتجات التكنولوجية في العمل المصرفي قد يؤدي إلى صعوبة إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للبنك، بالإضافة إلى تهديد أمن البيانات والخصوصية وانتشار عمليات غسيل الأموال والجرائم الالكرونية وبالتالي عجز المصرف عن حماية
العملاء، خاصة في ظل ضعف آليات ونظم المراقبة على تنفيذ العمليات المصرفية الي تتم بالتعاون بين البنك وشركات التكنولوجيا المالية، حسب ما ذكرته جريدة الوطن.
وتوضح موسسة النقد العربي السعودي أن الاحتيال المصرفي عبر الوسائل التكنولوجية يتخذ عدة صور منها تحويل أموال لعملاء وهميين أو موظفين، وإدخال تعليمات وبيانات غير سليمة من خلال الحاسب الآلى لصرف الأموال أو تحويلها، تزييف البطاقات الائتمانية أو استخدامها بطرق غير مشروعة.
وأوصى مؤتمر مخاطر التكنولوجيا الحديثة في غسيل الأموال الذي عقده اتحاد المصارف العربية الأسبوع الماضي بمدينة الأقصر بضرورة إنشاء إدارات متخصصة لمنح تراخيص اسخدام المنتجات والوسائل التكولوجية في العمل المصرفي وتعزيز آليات الرقابة الداخلية المطبقة في كل بنك، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية لمواكبة التطور في الخدمات المالية وتحسين إجراءات الرقابة على أساليب التكنولوجيا المالية، وفقا لما جاء بموقع البوابة نيوز.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي أن حجم عمليات غسيل الأموال التي تتم عبر الوسائل التكنولوجية تتراوح بين 620 مليار دولار إلى 1.6 تريليون دولار سنويا أي ما يعادل نسبته 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
