جانب من المؤتمر
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، فعاليات الدورة الثالثة للقمة السنوية لأسواق المال، التي نظمتها الجمعية المصرية لدراسات التمويل .
وناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كيفية تعزيز دور أدوات التمويل غير التقليدية في تمويل الاستثمارات في ضوء تعديلات قانون سوق رأس المال، والحوافز الجديدة للبورصة المصرية لدعم سوق المال وجذب طروحات جديدة، والخطوات التي اتخذتها الحكومة في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي لتعزيز القطاع المالي غير المصرفي، وفرص الربط بين البورصات العربية.
وشارك بالجلسة الافتتاحية محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، وفادي خلف، أمين عام اتحاد البورصات العربية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدراة شركة مصر للمقاصة.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقالت نصر، "قمنا بإعداد مجموعة كبيرة من القوانين المنظمة للاستثمار خاصة المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي، ومن بينها تعديلات قانون سوق المال والتخصيم والتمويل العقاري والمتناهي الصغر."
وأضافت أن الوزارة تنسق مع هيئة الرقابة المالية لإتاحة أدوات مالية جديدة تساعد على توفير التمويلات اللازمة لتمويل الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى تنظيمها عدة لقاءات مع محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، لإعداد استراتيجية لدعم القطاع المالي غير المصرفي.
وتطرقت نصر لبرنامج الطروحات الحكومية، وقالت إن الحكومة شكلت لجنة تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزراة الاستثمار والمالية وقطاع الأعمال، لتحديد الشركات الجاهزة للطرح في البورصة.
وتابعت: "لدينا قائمة بالشركات المؤهلة للطرح في البورصة، والشركات المدرجة فعلياً وقابلة لزيادة رأسمالها، وحالياً نستكمل إجراءات تجهيز الشركات، وقريباً سنرى تطوراً في هذا الملف".
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل كفريق واحد لاصلاح مناخ الاعمال، وأن مركز خدمات المستثمرين المؤسس حديثاً يضم حالياً مكاتب للبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية، لتسهيل إجراءات تأسيس الشركة وقيدها مركزياً والتوعية بأهمية الطرح في البورصة.
وذكرت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تدرس إنشاء وحدة للطروحات الحكومية في مركز خدمات المستثمرين لمتابعة تطورات البرنامج.
