تعد حوادث المرور جزءاً لا ينفصل عن حياة أي سائق بجميع أنواع السيارات؛ ولم ينجوا منها السائقين الحذرين لا بد أن يتعرضوا ولو لحادث واحد على الأقل في حياتهم قد ينتج عن خطأ من سائق آخر، وعادة ما يتسبّب هذا الاصطدام على الطرق فى العديد من المشاكل للسائقين الذي قد يتأخرون عن مواعيدهم أو يخسرون أعمالهم أو حتى يتعرضون للإصابات بالإضافة إلى الأضرار التي تصيب سياراتهم.
وأظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حادثة، مقابل 14548 حادثه عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1 ٪ ، نتج عن هذه الحوادث 5343 حاله وفاة، و 18646 مصاب ، و 21089 مركبة تالفة.
وأشار أبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن التأمين على السيارة نوعين تأمين إجباري والأخر تكميلي ، أما التأمين الاجباري فهو تطبيقاً للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ينص في مادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكي والأجرة والنقل والأوتوبيس) المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور ، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية ، في حين أن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية او جزئية او حريق كلي أو جزئي ، ولغرض إتمام الفائدة ستقتصر النشرة على شرح التأمين التكميلي على السيارات وسنوالي في النشرات التالية شرح التأمين الإجباري بشكل كبير من الاستفاضة.
وأشار الى ان التأمين التكميلي على السيارة يكون باسم العميل الثابت اسمه في رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد " ، و معنى ذلك أنه في حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه في رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئي او تعويض كلي وفي بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئي باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلي للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلي او التعويضات الجسيمة باسم البنك.
ولكي تتم عملية اصدار الوثيقة بشكل سليم لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة ففي حال السيارات (الزيرو) يتم التأمين بموجب خطاب الافراج الصادر باسم التوكيل والذي يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفي حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة او عقد البيع الموثق في الشهر العقاري باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقاري .