سجلت أسعار الدواء المستورد ارتفاعا خلال العام الجاري يتراوح 10% إلي 20%، مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلي اختفاء عدد من الأنواع داخل السوق المحلية، أهمها أدوية علاج الجلطات، وعقارات تثبيت الحمل.

ووصل سعر عقار "glevic" المستخدم في علاج سرطان الدم إلي 11750 جنيها، وعقار "avonex" لتصلب الأعصاب المتناثر، حيث سجل ثمن العلبة الواحدة 6400 جنيه، أما عقار "novo 7" لعلاج النزيف فوصل ثمنه إلي 5127 جنيها.

وكان وزير الصحة السابق حاتم الجبلي، قد أصدر قرار بربط أسعار الدواء في مصر بالأسعار العالمية، بحسب ما نشرته جريدة الجمهورية.

وأكد الدكتور علاء الغنام، مدير برنامج الحق في الصحة بمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، علي رفضه التام لقرار وزير الصحة لربط أسعار الدواء بالأسعار العالمية، إذ أنه انشأ نظاماً جديداً لتسعير الأدوية في السوق المحلية.

ووفقا للقرار، يتم تحديد سعر بيع الدواء الأصلي علي أساس أقل سعر بيع للجمهور في الدول التي يتم تداوله بها بعد خصم 10% من هذا الثمن، مما يؤدي إلي ارتفاع في أسعار الدواء سواء الأصلية أو المثيلة، في الوقت الذي يعتمد فيه المريض المصري علي الدواء المثيل لانخفاض سعره مقارنة بسعر الدواء الأصلي.

وأضاف الغنام، أنه علي الرغم من أن القرار يطبق علي الأدوية الجديدة فقط إلا أنه يؤثر دون شك علي أسعار الأدوية المتداولة في السوق حاليا، وذلك لأنه يتم إعادة النظر في أسعار جميع الأدوية بعد مرور عامين من تاريخ تسعيرها طبقا للنظام السابق وثلاث سنوات طبقا للنظام الجديد، ويعتبر أن تبني الدولة لمثل هذا النظام لتسعير الأدوية هو تخلي فعلي للدولة عن مسئوليتها تجاه المواطن وهي الحق في الحصول علي الدواء.

وقد قامت منظمة المبادرة المصرية برفع دعوي قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار والعودة إلي النظام القديم في تسعير الأدوية، والذي كان يعتمد علي التكلفة الاقتصادية الحقيقية من حيث ثمن المواد الخام، إضافة إلي المصروفات الصناعية والإدارية وتكلفة الأبحاث مع تحديد نسب أرباح كل من الشركة المصنعة والموزع والصيدلي.

وأوضح الغنام، أن مصر تعاني من الاستهلاك الزائد في الأدوية، حيث إن إجمالي الإنفاق الكلي علي الصحة في مصر حوالي 61 مليار جنيه ثلث هذا المبلغ يذهب إلي الدواء.