اعلن نادي الزمالك حالة طوارئ، داخل القلعة البيضاء، بعد المهلة التي منحتها اللجنة المشكلة من النيابة العامة لفحص المستندات والأوراق الخاصة بالمصروفات والإيرادات لمحمود خالد مدير الشئون القانونية، وهي 15 يوما، لتسليم المستندات التي طلبتها اللجنة منذ مارس 2014.
وهدد مسئولو نادي الزمالك موظفيه بإيقافهم عن العمل، حال قيام أي موظف بتسريب أي ورقة تخص نادي الزمالك لصالح ممدوح عباس رئيس النادي السابق.
ولم تقم اللجنة بجرد الخزينة؛ بسبب الأعمال الكثيرة في النادي، وستحضر اللجنة مرة أخرى إلى مقر النادي لجرد الخزينة، ولن يتواجد في اللجنة أي فرد من الرقابة الإدارية، ويقتصر الأمر على اللجنة المشكلة من النيابة العامة.
وطالبت اللجنة فحص جميع أوراق الزمالك منذ يوم 14 مارس 2014 حتى تاريخه، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت خلال هذه المدة، كما طلبت اللجنة مراجعة عقود شراء اللاعبين والإعارات التي تمت سواء داخل مصر أو خارجها، منذ التاريخ المحدد حتى اليوم، وطلبت اللجنة الحصول على جميع الإيصالات التي تم الصرف بها منذ تولي مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء في مارس 2014.
