الدكتور عصام شرف

بحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم الأحد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقوانين الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطنى، وتسوية العديد من المشروعات المتنازع عليها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الشركات الثلاثة "البراجل"، "النيل لحليج الأقطان"، "عمر أفندى"، التى حكم فيها القضاء الإدارى بإلغاء خصخصتها وعودتها للحكومة مرة أخرى.

وتوجه "شرف" على رأس عدد من الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، للقاء المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى القائد الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة ما توصل اليه اجتماع اللجنة.

كما تم طرح قضية أموال التأمينات والشئون الاجتماعية البالغة 436 مليار جنيه والتأكيد على وجودها بشكل آمن ولم يتم التصرف فيها بعد ما أُثير حول ضياعها،وهو الأمر الذى تسبب فى نشوب خلاف بين وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعى، والدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية، بسبب تصريحات الأول التى أثارت لغط حول وجود هذه الأموال من عدمه. 

كانت "المالية" قد أكدت يوم الجمعة الماضى فى بيان، أن أموال صناديق التأمينات هى فى الأساس أموال وظفتها تلك الصناديق منذ السبعينيات لدى صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار فائدة وصلت إلى 4.5% ، ثم تم توظيف تلك الأموال لدى بنك الاستثمار القومى بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980، وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقا للخطة العامة للدولة مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلى الصناديق مع رسملة الفوائد عليها إلى أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.

وأشارت المالية إلى أن الوضع القائم فى تلك الفترة كان لا يسمح للصناديق بالسيولة اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية، لذلك وضع فى الاعتبار منذ العام المالى 2006 / 2007 إصدار صكوك على الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال صناديق التأمينات، وهى صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويا.

ولفتت الى أن هذه الأموال التى تضمنها خزانة الدولة وبنك الاستثمار تبلغ نحو 303.5 مليار جنيه منها 240.9 مليار طرف وزارة المالية و62.6 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومى وهى فى مجملها حقوق لصناديق التأمينات موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وذكرت أن بعض المستحقات الأخرى لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق، مؤكدة التزامها بما تنتهى إليه هذه المراجعة.

وأكدت المالية أن أموال التأمينات والمعاشات مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها الوزارة، بل على العكس فإن الخزانة العامة هى التى تضمن أى نقص أو عجز فى أموال التأمينات، كما أنها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل فى أى وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق على سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وأن هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.

وأضافت أن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا، وهى فى معظمها مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع، وهو الأمر الجارى فى جميع دول العالم، وهى ليست فقط الضامن الحقيقى لأموال التأمينات، وإنما هى الحماية الحقيقة لها من الضياع لو تركت فى أيدى الأفراد، أو العامة أو أولئك الذين لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء على هذه الأموال لصالح آخرين.