جانب من المؤتمر
قال باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن منظمة التعاون الإقتصادي هي شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والإجتماعية من خلال مشاركة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورورمن اجل محاربة تاكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح ،معربا عن تقديره لكل التطورات الإقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصري .
وأكد خلال كلمتة في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر على تخطي مصر المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى .
وأضاف أن إصلاح السياسات الضريبية قد لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي وتحسين هيكل الضريبة وأن الضرائب تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي في مصر موضحا أن المصريين والحكومة المصرية قد أدركوا هذا الامر وقامت الحكومة بوضعه في رؤيتها لعام 2030 .
وأشار أنه لازالت هناك الكثير من التحديات منها تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي وأن تكون الضرائب تابعة لنظام شفاف وعادل وتصاعدي وهذا من شأنه تحقيق العدالة الإجتماعية ونحن نثق فى أن الحكومة المصرية تعمل على هذا .
وقال أنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر.
وأوضح أن الهدف من هذا المشروع هو خلق مزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ان هناك 3 محاور مهمة هي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر فى السياسة الضريبية العابرة بالحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية و مدى فعالية السياسات الضريبية و استهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر .
واعرب عن ثقته في أن كل هذه الإجراءات سيجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وسيؤدي إلى مزيد من الشفافية و الاستقرار .
ومن جانبه توجه انجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدة لمصر وأعرب عن سعادته لانضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا اساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة ، حيث أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات لديها ثقة في القواعد ولا تتجنب دفع الضرائب .
وأكد أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة مشيرا الى أن مصر قد قامت بالتحرك بسرعة بعد الاوقات العصيبة التي مرت بها حيث قامت بتعزيز ميكنة الضرائب لتعزيز الإيرادات كما أن هناك مجهودات لتعزيز نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي .
وأضاف أن مصر انضمت مؤخرا الى المشروع الافريقي لإحصائيات الايرادات العامة والذي يهدف الى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين اداء الدول المختلفة.
وقال أن تحصيل الضرائب لا يتعارض مع القدرة على جذب الاستثمار ولكنها تمكن الدولة من تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة مشيرا الى أن إدخال ضريبة القيمة المضافة هى خطوة في غاية الاهمية كما أن وجود البعد الدولي مهم للوصول إلى سياسة ضريبية ملائمة وأنه تم عمل لوائح متعلقة بالتسعير التحويلي حتى تقوم الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل ، وما قامت به مصر من عمل قانون انهاء المنازعات الضريبية ساهم في تحقيق الثقة لدى المستثمرين .
