سامى مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب
قضت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الخميس، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، ببراءة سامى مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب من تهمة الكسب غير المشروع.
صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى، وإيهاب نبيه ومحمد مصطفى بسيونى، وأمانة سر صلاح مصطفى، وأيمن محمود .
وأكد المستشار جميل سعيد دفاع المتهم سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 75 لمخالفتها نص الدستور.
وأوضح جميل سعيد في مرافعته أنها نقلت عبء الإثبات إلى جانب المتهم، وأن الأصل فيه البراءة، مؤكدا أن عبء الإثبات على جانب النيابة العامة التى لم تقدم ما يفيد استغلال المتهم لوظيفته مكتفيا بالنص المطعون عليه الذي عجز المتهم عن إثبات مشروعية المال قرينة على الكسب غير المشروع.
كما دفع بالمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن المتهم لا يضار بطعنه أمام النقض وكان الحكم الأول المطعون عليه قد انتهى بالبراءة.
وشهدت الجلسة الماضية عدم حضور خبراء الكسب غير المشروع، وأثبت المستشار جميل سعيد محامى المتهم تنازله عن سماع خبراء الكسب والتأجيل لإبداء المرافعة حرصا من الدفاع بعدم مد التقاضى.
وكان المستشار جميل سعيد دفاع المتهم طلب استدعاء شهود الإثبات، وأجل لاتخاذ كل إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، لسداد جميع المبالغ المتبقية والتى تقدر بمبلغ 743 ألف جنيه، ومبلغ مماثل للغرامة، خاصة عقب سداد الزوجة والأبناء كل المستحقات التى تدينهم.
