خالد نجاتي – رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر
قال خالد نجاتي – رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، ان الدولة بذلت مجهود كبير في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة بخلاف العقارية، و سيساهم اصدار سجل الضمانات المنقوله المؤسسات المالية لتقديم خدمات افضل للمستثمرين والمقترضين مؤكدا ان السجل طالب بإنشائه عدد من الاقتصاديين المتخصصين في مجال التمويل والتأجير التمويلي منذ فترة ويعد فكرة ناجحة ومطبقه في العديد من الدول وتعد مصر هي أولي الدول في المنطقة العربية التي تطبق وتصدر قانوناً لتنظيم الضمانات المنقولة .
وأوضح نجاتي أن سجل الضمانات المنقولة سيساعد وبلا شك علي تشجيع المؤسسات الماليه بنوعيها المصرفيه وغير المصرفيه علي زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل وهو النهج الذي تنتهجه الدوله مؤخراً حيث أن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين بشرط يتيسير إجراءات البحث فيه .
كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدى ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في فتره وجيزه نسبياً عن الفتره المتبعه قبل السجل.
وأكد نجاتي إلي أن من أهم ما لفت إنتباهه في السجل هو خلض ضمانات علي الإنتاج المستقبلي مما سيساعد وبلا شك المشروعات الصغيره والمتوسطه علي الحصول علي تمويل الخامات اللازمه للإنتاج وكذلك سيساعد المشروعات الحديثه الإنشاء في الحصول علي التمويل لذات السبب.
وأضاف نجاتي، أهنئ الشركه المصريه للإستعلام الإئتماني I-Score علي النجاح في الحصول علي إدارة هذا السجل الهام وهو ما يعتبر إمتداداً لثقة الدوله والحكومه في أدائها.
وأكد نجاتي ان سجل الضمانات المنقوله سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك لان اصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي يمتلكون الاصول ولكن لعدم وجود سجل للاصل او بطاقة ضريبية لايتمكنون من الاقتراض بضمانه وبانشاء سجل الضمانات المنقولة اصبحت الدولة معترفه بهذه الاصول وهو ماسيساهم في دفع اصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية للإستفاده من الأصول المنقوله المملوكه لهم وعليه فسوف ينضموا الي الاقتصاد الرسمي.
