"الإسكان": استكمال التعامل مع المواطنين على الأراضي السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

كهرباء مصر العليا: نستهدف تركيب 494 ألف عداد مسبوق الدفع خلال العام الجديد

وزير السياحة : رأس الحكمة ستكون مركزا حضريا واقتصاديا وسياحيا

التخطيط: تريليون جنيه حجم الاستثمارات العامة بخطة 24/25

وزير الإسكان: استرداد مساحة 17990 متراً بالسويس الجديدة

الاحصاء: صادرات مصر من المنتجات البترولية ترتفع إلى 160 مليون دولار فى شهر واحد

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

"الإسكان": استكمال التعامل مع المواطنين على الأراضي السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية

الاثنين 19 march 2018 11:30:00 صباحاً

الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مذكرة بشأن طلب الموافقة على استكمال التعامل مع المواطنين أو الجهات على الأراضي السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية، والواقعة في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك احتراماً للعقود المبرمة بين جهات الدولة المختلفة والمواطنين، أو الجهات المتعاملين بحسن نية معها، وتحقيقاً لمصداقية الدولة في هذا الشأن، ونصت الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (6) بتاريخ 27/6/2017 والمتضمن "الموافقة على إجازة البيوع التي تمت للمواطنين، الذين قاموا بشراء أراضي من محافظة الإسكندرية، شريطة أن تقوم المحافظة بسداد المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تقوم المحافظة بمعاملة الهيئة بالمثل في الحالات البديلة ليكون كالآتي:

أولاً، بالنسبة للحالات الحاصلة على عقود بيع مسجلة من محافظة الإسكندرية، تمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود مسجلة، بذات الأسعار والشروط المتفق عليها بتلك العقود (والتي يصعب حصر عددها) بشرط سداد أي مستحقات مالية لجهاز حماية أملاك الهيئة (قيمة المرافق، مقابل تغيير النشاط، غيرها)، دون ثمن الأرض السابق سداده لمحافظة الإسكندرية، وثانياً بالنسبة للحالات التي قامت بسداد كامل ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية ولم يتم تسجيل عقودها بالشهر العقاري، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود بيع ابتدائية، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة في وقت التعامل مع المحافظة، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز ( قيمة المرافق – تغيير النشاط – غيرها).

وأضاف الوزير، ثالثاً، بالنسبة للحالات التي قامت بسداد جزء من ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية، وقاموا بسداد جزء من ثمن الأرض للمحافظة، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة حالياً، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز (قيمة المرافق – تغيير النشاط – غيرها)، على أن يتم التعامل مع الحالات الـ3 السابقة، بشرط التنازل عن أي دعاوى قانونية مقامة من صاحب الشأن ضد الهيئة أو الجهاز، وكذا شهادة تفيد بعدم وجود تحقيقات بالنيابة العامة، وعدم رد أي مبالغ سابقة قامت الهيئة بتحصيلها من العملاء كثمن للأرض السابق شراؤها من المحافظة، حيث تم التحصيل في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (6) بتاريخ 27/6/2006، وبناءً على رغبتهم في السداد للهيئة نيابة عن المحافظة، وبعد تقديمهم إقرارات بعدم الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي طلبات أو إجراءات قانونية حيال ذلك.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على السماح لأجهزة المدن الجديدة، بإجراء التنازل عن الأراضي السكنية الصغيرة، والوحدات السكنية بجميع نوعياتها، بما يتفق مع الشروط الواردة باللائحة العقارية، كما يلي: أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المسئول بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي بموضوع التنازل ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل، وأن يتم سداد المستحقات عن الأرض أو الوحدة حتي تاريخ التنازل، وعدم وجود مخالفات أيا كان نوعها عند التنازل، وأن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في جميع الالتزامات أو الضوابط السارية.

وقال وزير الإسكان، وافق مجلس إدارة الهيئة على استمرار سريان توحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 % و نسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 % عند البيع أو التخصيص بنظام حق الانتفاع لجميع الأراضي والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام اَخر اعتباراً من 13/12/2017 يُعاد بعدها العرض، وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتشجيع ضخ الاستثمار.

عقارات