جانب من الاجتماع
اعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مشاركتها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة امان لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولاسرهم.
ودعا محمد اسماعيل عبده رئيس الشعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة مساء امس جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية لشراء شهادة امان التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيها و2500 جنيه وتصل فائدتها الي 16% سنويا مع توفير شهادة تامين علي الحياة بقسط شهري 4 جنيهات لشهادة الـ 500 جنيه تصرف تعويضا بقيمة 10 الاف جنيه لاسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيا ترتفع الي 50 الف جنيه في حالة الوفاة في حادث وفي حالة شهادة الـ 2500 جنيه يصل التعويض الي 50 الف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 الف جنيه في حالة الوفاة في حادث.
واشار الي ان شراء شهادة امان للعاملين سيعزز من انتمائهم للقطاع بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان علي اسرهم مما سينعكس ايجابيا علي انتاجيتهم وانتاجية مصانع القطاع.
من جانبهم آثار اعضاء الشعبة اهمية الشهادة للعاملين بالقطاع الذين يسافرون يوميا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم، مما يعرضهم لخطر حوادث الطرق وبالتالي فان تمتعهم بشهادة تامين بفضل شهادة امان امر مهم لحماية اسرهم.
وفي هذا الاطار اكد مسئولي البنك الاهلي المصري ان شراء شهادة امان متاح لجميع المصريين من عمر 18 عاما وحتي 59 عاما ودون اي شروط او كشف طبي، مشيرين الي ان الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد اخري.
وقالوا ان قسط التامين يخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الاهلي كروت صرف الكترونية لحاملي تلك الشهادات التي لا يجوز للفرد الواحد شراء اكثر من شهادة منها.
وفي سياق متصل اكد مسئولي البنك الاهلي امكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات والذي يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويا اما الشركات المتوسطة فهي التي مبيعاتها اعلي من 50 مليون وحتي 200 مليون جنيه سنويا وما زاد عن ذلك تصنف بانها شركات كبيرة.
وقالوا ان مبادرة المركزي تسمح بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضا لشراء الات او معدات من اجل تجديد خطوط انتاج المصانع او لتوسيع الطاقة الانتاجية مع منح المقترض فترة سماح قد تتجاوز العام في حالة التعاقد علي شراء الات ومعدات يستغرق توريدها وتشغيلها هذه الفترة الزمنية.
واضافوا ان المبادرة تسمح ايضا بتمويل راس المال العامل لهذه للمصانع وذلك لشراء مواد خام او مستلزمات انتاج او لتكوين مخزون من السلع في حالة الشركات التجارية التي يمكنها ايضا الاستفادة من المبادرة، التي تصل قيمة القرض فيها حسب الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك بناء علي حالة كل شركة وقدرتها علي السداد.
من ناحية اخري اكد محمد اسماعيل عبده ضرورة النزول والمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق فعالياتها بالداخل الاثنين المقبل وذلك لاحباط المكائد والدسائس التي تحاك لبلدنا العزيزة مصر والتي تحاول ايقاف مسيرتنا لبناء بلدنا، داعيا كل رجال الصناعة لحشد العاملين بمصانعهم والتوجه للجان الانتخاب حتي نظهر للعالم مدي حرصنا علي مستقبل بلادنا. مشيرا الي انه بغض النظر عن نتيجة التصويت فان واجبنا تجاه مصر يحتم علي كل مصري شريف النزول والمشاركة الايجابية وعدم السلبية.
وبالنسبة لنتائج انتخابات الشعبة التي جرت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة فقد اعلن علي شكري النائب الاول لرئيس غرفة القاهرة التجارية تجديد الثقة في مجلس ادارة الشعبة حيث فاز محمد اسماعيل عبده برئاسة الشعبة لمدة 4 سنوات تبدا من العام الحالي وحتي 2022، الي جانب فوز الدكتور عبد المطلب محمد عبد المطلب بمنصب النائب الاول لرئيس الشعبة والدكتور هشام فوزي صابر بمنصب النائب الثاني والدكتور هاني حلمي احمد زعزع بمنصب سكرتير عام الشعبة.
واشاد شكري بشعبة المستلزمات الطبية التي تعد من اعرق شعب الغرفة حيث تضم 3200 مصنع وشركة مؤكدا ان الشعبة اكثر شعب الغرفة حرصا علي المشاركة في الانتخابات التي جرت في اجواء طيبة غلب عليها روح التوافق.
ومن ناحية اخري اعلن محمد اسماعيل عبده عن اختيار 5 اعضاء لعضوية مجلس ادارة الهيئة من اجل اثرار عمل الشعبة في المرحلة المقبلة وهم الدكتور سيد بيومي واللواء محمد الشوربجي وعمر محمد اسماعيل والدكتور امجد خلف علي ان يتم اختيار العضو الخامس قريبا.
وفي خبر سار لقطاع المستلزمات الطبية اكد محمد اسماعيل عبده قرب اصدار مجلس النواب لقانون جديد لانشاء هيئة رقابية جديدة تفصل في نشاطها بين قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية مما يعد طفرة في الفكر الرقابي ويحل كثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية عبر فض تشابك القطاع مع قطاع الدواء مما تسبب في اشراف غير المتخصيين علي شركات انتاج المستلزمات الطبية، لافتا الي ان مشروع القانون الجديد ينتظر الانتهاء من اصداره خلال اسابيع، حيث وافقت علي هذا المبدأ في الفصل نقابة.
