بروتوكول تعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ونقابة المحامين
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء 28 مارس 2018م بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة العامة للمحامين، بشأن تيسير إجراءات منح الموافقات والتصاريح والتراخيص وتفعيل منظومة تقديم الخدمات إلكترونيا بمراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة و ياسر عباس، رئيس قطاع مركز خدمات المستثمرين، وعدد من المحامين والشباب العاملين فى المركز.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا البروتوكول فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين وتذليل كافة العقبات امامهم، ورفع كفاءة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وذكرت الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى استكمال قاعدة البيانات والمعلومات من خلال تبادل البيانات والمستندات الكترونيا فى الاتجاهين بما يحقق تكاملها وتحديثها، والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التاسيس الكترونيا وما يستلزمه من قبول الدفع الالكترونى والاعتداد بالتوقيعات الالكترونية فى اداء تلك الخدمات، واعداد برامج تدريبية متخصصة للمحامين العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تساعد على رفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم القانونية.
واوضحت الوزيرة، أنه يتم عمل دورات تدريبية للعاملين فى مركز خدمات المستثمرين، ومنهم المحامين بالمركز، والتعرف على تجارب الدول المتطورة فى تقديم الخدمات للمستثمرين.
من جانبه، أوضح سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لوضع الآليات والضوابط والاجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف هذا البروتوكول، مشيرا إلى أن نقابة المحامين ملتزمة بقبول كافة المستندات والطلبات والنماذج الالكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للاستثمار بدل من الورقية والتى تتعلق بخدمات تأسيس وما بعد تأسيس الشركات، وتحديد البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لتكوين قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة وذلك من قاعدة البيانات المتاحة لدى كل من نقابة المحامين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، موضحا أن النقابة ملتزمة بالحاق ممثل عنها بكل فرع من فروع مركز خدمات المستثمرين تفعيلا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م.
وذكر نقيب المحامين، أن الاستثمار أصبح قضية وطنية، مؤكدا وجود إرادة حقيقية من القيادة السياسية لنجاح بيئة الاستثمار تنفذها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إيجاد حلول لأى مشاكل تواجه الاستثمار.
وأوضح أنه سيتم عمل ثقافة مشتركة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ونقابة المحامين من أجل تنمية مشتركة لصالح الاستثمار في مصر.
وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه تم إعداد برنامج تدريبى للمحامين فى مركز خدمات المستثمرين سيبدأ الأسبوع المقبل.
وذكر ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين، أن المحامين فى مركز خدمات المستثمرين يقومون بإنهاء العقود للمستثمرين فى نفس اليوم وبشكل سريع.
