مصرف الإمارات للتنمية
أطلق "مصرف الإمارات للتنمية" اليوم الاثنين (02/04/ 2018) "شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة" (EMCR) لتكون أول سجل لضمان حقوق الأصول المنقولة والمرهونة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي تأسيس "شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة" المملوكة بالكامل لمصرف الإمارات للتنمية بما يتوافق مع أهداف القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين وبالتزامن مع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة التحديات المتعلقة بالحصول على ائتمان من البنوك لتمويل المشروعات، والحد من ارتفاع نسبة رفض البنوك لطلبات الحصول على الائتمان، وعدم مقدرة بعض الشركات على استخدام أصولها المنقولة ضماناً لدى البنوك، وبهدف تعزيز الاستثمار في الدولة من خلال استكمال المنظومة التشريعية بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية.
وأعرب عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، رئيس مجلس إدارة "مصرف الإمارات للتنمية" أن الإعلان عن إطلاق الأعمال التشغيلية لشركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة" (EMCR) يستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها توفير خيارات التمويل المصرفي للشركات والمشروعات إذ أن إنشاء سجل الأصول المنقولة والمرهونة يؤدي إلى زيادة القدرة للحصول على التمويل أو القروض ويساهم في انخفاض معدل الفائدة على القروض، والثاني توفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون، بينما الهدف الأخير المساهمة في زيادة تنافسية الدولة، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال العمل على تحسين تصنيف الدولة في مؤشر الحصول على الائتمان، بتقرير ممارسة الأعمال.
وأضاف الطاير أن الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات تهدف لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الإطار المؤسسي والتشريعات الملائمة للإقراض المضمون بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية وكذلك في التقييم السنوي للبنك الدولي لممارسة الأعمال (معيار الحصول على الائتمان) وفي تقييم قدرة المشروعات والمؤسسات على رهن أصولها المنقولة، من خلال البنوك والمؤسسات المالية، وعبر معاليه عن ثقته الكبيرة في أن تأسيس "شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة" سوف يساهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات والمشروعات في الحصول على التمويل المصرفي ويشجع البنوك على إقراض الشركات في ظل توفر منظومة تشريعية متكاملة.
وتعتمد منظومة العمل في "شركة الإمارات لتسجيل الأصول المنقولة والمرهونة" على استخدام نظام إلكتروني متطور من خلال تطبيق متاح على الموقع الإلكتروني للشركة )www.emcr.ae( الذي يضمن عملية تسجيل الأصول ورهنها والبحث وإصدار الإشهارات ودفع الرسوم، بما يُمكّن المستخدمين من إتمام المدفوعات عبر الإنترنت بسرعة وسهولة تامة.
وتجدر الإشارة إلى أن "مصرف الإمارات للتنمية" قام بعقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة المختصين المعنيين في تمويل الشركات وكذلك منتسبي الجهات القضائية والمحامين ووكلاء النيابة حيث تم تدريب ما يزيد عن 670 مختص بما في ذلك ممثلون عن 55 بنك للتعريف بآلية أعمال وأهداف السجل الإلكتروني بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأصول المنقولة والمرهونة لدى إطلاق الشركة أعمالها التشغيلية، ويتولى "مصرف الإمارات للتنمية" الإدارة والإشراف على سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (4/12) لسنة 2017.
والجدير بالذكر أن "مصرف الإمارات للتنمية" تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “7″ لسنة 2011 بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تعزيز الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية وتقديم حلول التمويل لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن مرتفع الجودة بتكلفة اقتصادية كما
يقوم المصرف أيضاً بتوفير الدعم والتمويل والحلول المصرفية المبتكرة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
ويوفر "مصرف الإمارات للتنمية" مجموعة من المنتجات المخصصة للمواطنين الإماراتيين ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني
