أكد عدد من خبراء التخطيط العمرانى أن قانون البناء الموحّد بديل علمى لقانون دور العبادة الموحّد الصادر فى 2008، والذى تنص لائحته التنفيذية على أن دور العبادة هى خدمات عامة مثل البريد والشرطة والمدارس والمستشفيات.

ويعتبر المهندس صلاح حجاب، الخبير المعمارى ورئيس لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن قانون البناء الموحد يكفى لو تم تفعيله بشكل سليم وكامل لن نكون فى حاجة إلى قانون لبناء دور العبادة، لان التخطيط العمرانى يضع فى اعتباره الخدمات التى ستقدم للمجتمع الذى يخطط له، ومن بين هذه الخدمات دور العبادة مثلها مثل المدارس والمستشفيات.

وقال: يتم وضع ذلك فى المخططات طبقا لعدد السكان ونوعيته سواء الموجودة فى المكان الذى يخضع للتخطيط أو حتى السكان الذين من المتوقع وجودهم فى المستقبل، وحين تصل الكثافة السكانية لحد معين تحتاج معه إلى زيادة الخدمات أو توفير خدمات معينة ويتوفر المكان الذى يصلح لذلك فيتم إنشاء المبانى الخاصة بهذه الخدمة، وفى حالة الكنائس أو المساجد فلن تكون هناك حاجة لصدور قرارات جمهورية أو غيرها لان الأمر محسوم مسبقا طبقا لمخططات المدينة أو القرية وحسب الكثافة السكنية فى هذه التجمعات.

ويصف "حجاب" معايير وضع المخططات العمرانية بالمعايير العلمية الموضوعية، لأنها تعتمد على الكثافة السكانية لتحديد احتياجات التجمعات السكنية بما فيها دور العبادة، وتفعيلها طبقا لقانون البناء الموحد كفيل بحل أى أزمة، دون الرجوع إلى القرارات الجمهورية كما سبق أوقواعد الخط الهميونى، فبعد أن يتم تحديد أماكن الخدمات فى مخططات المدن والقرى يبقى صدور ترخيص إنشاء المبانى الخدمية من الجهة المختصة بذلك فقط والذى سيكون خاص باشتراطات عملية البناء.

 من جانبه كشف الدكتور أبو زيد راجح أستاذ التخطيط العمرانى وعضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أن هناك دراسة يتم وضعها لـ"المعايير التخطيطية" وهى الخطوط العريضة التى يجب أن يراعيها اى مخطط أثناء وضع تصوره لأى مدينة أو قرية أو تجمع سكانى آخر، وهى المعايير التى ستتضمن عدد سكان المجاورة وعدد المرافق العامة التى يحتاجها سكان المجاورة من عدد أسر فى المستشفيات القريبة لمكتب البريد للخدمات الأمنية للمدارس والملاعب وكذلك الخدمات الأسواق والخدمات الدينية، وسيعتمد هذا المعيار على دراسة دقيقة للخدمات الاجتماعية ليكون أمام كل مخطط الاحتياجات الاجتماعية واضحة أمامه، لتساعده فى وضع مخطط سليم يخدم سكان المدينة أو القرية التى يتم تخطيطها.

على الجانب الآخر من وجهة النظر السابقة، يرى الدكتور طارق وفيق أستاذ التخطيط العمرانى بكلية التخطيط العمرانى جامعة القاهرة، انه لا مانع من صدور قانون خاص لبناء دور العبادة، ولكن بشرط أن يكون ينص هذا لقانون على انه يأخذ فى اعتباره مخرجات مخططات المدن والقرى والمعايير العلمية فى وضعها سواء بالنسبة للكثافة السكانية أو توفر الأماكن التى تصلح لذلك، وتعتبر مخرجات المخططات هى المدخل الاساسى لإصدار تراخيص بناء أى كنيسة أو مسجد، لأنه بهذه الطريقة اختصرنا ثلثى طريق الوصول إلى رخصة بناء دور عبادة، لتبقى بعد ذلك صدور رخصة البناء من الجهة المختصة والتى يفضل أن تمنح إلى سلطات المحلية وتحديدا لمحافظ منتخب.

وتنص ديباجة قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية على عبارة "أن هذا القانون يلغى كل ما قبله من قوانين وقرارات تخص عملية البناء وأن أى مواد تتعلق بتنظيم عملية البناء وتتعارض مع مواد قانون البناء الموحد هى باطل وتعتبر ملغية".