البنك المركزى المصرى

استمرارا لسياسته التى يستهدف من ورائها دعم الاقتصاد قرر البنك "المركزي" تثبيت اسعار الفائدة للمرة الـ 17  ، وأبقت لجنة السياسات النقدية فى اجتماعها مساء اليوم علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوي 8.25% و 9.75% كما قررت  اللجنة أيضا الإبقاء علي سعر اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" عند مستوي 9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.5%.

وأجمع عدد من الخبراء المصرفيين فى تقرير نشره "الخبر الاقتصادى" بالأمس على إمكانية إقدام البنك "المركزى" على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الـ 17 فى اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم وعزا كمال محجوب -مدير بنك مصر إيران للتنمية سابقًا- ذلك إلى أن السوق فى حاجة الى تنشيط، وهذا يتطلب تثبيتًا للفائدة عند مستوياتها الحالية، لأن رفع الفائدة يعنى زيادة تكاليف الاقراض على الشركات، اضافة الى زيادة عبء الاقتراض على الحكومة .

وأشار محجوب، الى أن تثبيت سعر الفائدة وعدم رفعها على الايداعات، من شأنه أن يدفع المودعين الى التفكير فى طرق استثمار أخرى أكثر مخاطرة، وهذا يدفعهم الى الاستثمار فى المشروعات الانتاجية والخدمية المختلفة، الأمر الذى سينعكس على السوق فى النهاية، مُبديًا ثقته فى القطاع المصرفى وحجم الايداعات به والتى تجاوزت التريليون جنيه .

وأضاف محجوب، أن السوق حاليا تعانى من ركود تضخمى ولابد من توفير السلع والخدمات، والإسراع فى زيادة انتاج المصانع والشركات حتى تعود السوق للاستقرار، ويقل الاعتماد على الاستيراد نسبيا فتقل الضغوط على الاحتياطيات النقدية لدى البنك "المركزى" .

الجدير بالذكر أن المتغيرات السياسية الحالية وتأثيراتها على قرارات الاستهلاك والإستثمار وما لذلك من تأثيرات سلبية على القطاعات الاقتصادية فى السوق المحلية، فضلًا عن حالة الترقب بشأن مدى إمكانية التعافى الإقتصادى عالميًا نتيجة التحديات المالية التى تواجه دول الاتحاد الأوروبى من شأنه أن يزيد من مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى مستقبليًا ، وهو الأمر الذى يجعل البنك "المركزى" يثبت أسعار الفائدة تحفيزا للاستثمار.