ابو تريكة
طالبت الدكتورة آمال عثمان المحامية والدكتور يسر انو ر وكيل كليه حقوق عين شمس امام محكمة النقض اليوم الأربعاء في طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين علي قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور فى كفاله حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم.
واكدت خلال مرافعتها عدم كفايه الاعتماد على التحريات وحدها كدليل ادانه ضد المحكوم ضدهم كما أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذى اعتمد عليه القرار لم يشمل اسماء المحكوم ضدهم وانما شمل اسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التى تعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين وبالتالى يكونو هذا الحكم قد خالف الدستور وأحكام بأن ن الإجراءات الجانية مما يستلزم تقضى والغاءة .
كما أكد د. فتحي سرور ان سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه وليس لها الحق في اعادته لمحكمة الإعادة وإنما نحن أمام أجراءات الطعن فقط.
واضاف ان قرار الإدراج حكما وليس أمر جنائيا وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم لذلك فان قرار النائب العام يجب أن يكون معلن كما أنه يجب أن يمثل جميع الاشخاص للمحاكمة لأنه لا حكم بدون خصومه.
ولفت سرور فى مرافعته أن القرارات الصادرة بالادراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها وإذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع فأين تلك الوقائع ّّ وبذلك فات القرار صدر بدون تحقيقات أو اسباب تبين أسباب التحقيقات لذلك فإنها قرارات باطلة.
وطالب سرور بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم إعادة القضية مرة ثانية للجنايات.
كما ترافع د. محمد سليم العوا وطالب بقبول الطعن والغاء الحكم لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه إن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى.
