أصدرت اليوم شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة، تقريرها الجديد تحت عنوان "نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة في الربع الأول لعام 2018".
وقد أشار التقرير إلى أن تزايد حالة الاستقرار التي يعيشها السوق في عام 2018 أدى إلى تأثيرات إيجابية على كافة قطاعات سوق العقارات بالقاهرة خلال الربع الأول من العام وذلك عقب فترة من التكيف مع الأوضاع الجديدة.
وقد تعافت غالبية القطاعات من آثار انخفاض قيمة الجنية والتغييرات التنظيمية الجديدة والتي أدت إلى زيادة أسعار بيع الوحدات السكنية، وإطلاق مشاريع جديدة وزيادة الاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة.
وفي تعليقه على التقرير، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر، قائلاً: "تحسنت الحالة المعنوية الإيجابية في السوق العقارية والتي أصبحت أكثر استقراراً خلال هذا الربع وتحسن أداؤها بفضل استمرار تركيز الحكومة على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتطبيق المزيد من الإصلاحات الاجتماعية".
وقد استفاد قطاع الوحدات السكنية على وجه الخصوص مع استمرار ارتفاع أسعار البيع، مما أدى إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة خلال الربع الأول من العام، علماً بأن أغلب هذه المشاريع في شرق مدينة القاهرة. ويواصل المطورون تحقيق مبيعات قوية، بينما يرى الكثيرون أن تزايد المنافسة عبر العديد من شرائح سوق الوحدات السكنية علامة إيجابية في ظل عدم وجود مؤشرات على حدوث زيادة في المعروض.
ولا تزال الحالة المعنوية الإيجابية هي أبرز ملامح قطاع السياحة والفنادق والذي يتوقع استقطاب المزيد من الاستثمار في المشاريع الجديدة والقائمة في ظل استفادة السوق من زيادة عدد السياح الوافدين بعد تخفيض قيمة الجنية. وتساهم إمكانات البلد القوية والدعم الحكومي المستمر والإنفاق على البنية التحتية للأمن والسياحة في خلق مناخ استثماري أكثر إيجابية في هذا القطاع.
وهنا أضاف أيمن قائلاً: "نتوقع أن نرى زيادة في الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري، حيث لا تزال التنمية الاقتصادية على رأس الأولويات في أجندة الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة".
وعلى صعيد آخر، حافظ أداء قطاع المساحات الإدارية على استقراره نسبياً خلال الربع الأول من العام، في ظل توجه الطلب نحو مجمعات المكاتب المتكاملة. وقد نتج عن هذا الطلب الإعلان عن عدد من الأحياء التجارية الجديدة في جميع أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن تشهد إيجارات المكاتب المزيد من الارتفاع على المدى المتوسط في ضوء التحسن المستمر في الحالة المعنوية للشركات.
وقد أدى الاستقرار الاقتصادي إلى حدوث بعض الانتعاش في قطاع منافذ التجزئة الذي كان الأكثر تأثراً بانخفاض قيمة الجنية والإصلاحات الاقتصادية الأخرى على مدار العامين الماضيين. ولقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 10٪ عند تقويمها بالدولار الأمريكي في الربع الأول مقارنةً بمتوسط الانخفاض البالغ 45٪ المسجل في عام 2017، وذلك في ظل تكيف المطورين مع ظروف السوق الجديدة. ويستمر أصحاب منافذ التجزئة في التركيز على توجهات المستهلكين الجديدة لتحقيق مبيعات في سوق تنافسية. يمكن تحميل التقرير بالكامل من هنا.
