أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء زيادة قيمة الصادرات الوطنية إلي نحو 15.9 مليار جنيه في شهر يوليو الماضي، وتراجع قيمة الواردات السلعية بنحو 189% وبلغ قيمتها 29.5 مليار جنيه.

وذكرت جريدة العالم اليوم أن هذه التطورات أدت إلي تراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد إلي 13.5 مليار جنيه.

وقال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، إن الصادرات الوطنية اتجه معظمها إلي أسواق إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، أما الواردات السلعية فقد تركز معظمها من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت البيانات المجمعة لكل من جهاز الإحصاء ومجمع بيانات الهيئة العامة للصادرات والواردات، أن قيمة الصادرات الوطنية بلغت مليارين و669 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 2.2 مليار دولار بزيادة 4 مليارات و937 مليون دولار .

وعلي جانب الميزان الخدمي فقد كشف البنك المركزي المصري تراجعا في فائض الميزان الخدمي بمعدل 23.8 %، حيث وصل إلى 7.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 /2011، مقابل10.3  مليار دولار خلال السنة المالية السابقة .

وياتي ذلك نتيجة زيادة مدفوعات عوائد الاستثمار الأجنبية المحولة للخارج من 5.2 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار، وأيضا انخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 8.6 % لتصل إلى 10.6مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وفي نفس الوقت سجلت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس ارتفاعا نسبته 11.9% خلال السنة المالية 2010 /2011 لتصل إلى 5.1 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وفي جانب المعاملات الكلية بيننا وبين العالم الخارجي، كشفت بيانات المركزي عن تراجع معاملات الاقتصاد مع الخارج خلال السنة المالية 2010 -2011، مما أسفرت عن عجز كلى في ميزان المدفوعات بلغ 2ر9 مليار دولار، في حين كان قد حقق فائضا بلغ 4ر3 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليه.