جانب من التوقيع
شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وكل من الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات (اتصال) والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات(CIT)، وذلك في اطار الدور الذي تقوم به "ايتيدا" لدعم وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات من خلال برامج وأنشطة مختلفة تشمل تنمية ودعم منظمات المجتمع المدني والشركات المحلية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
في هذا السياق تم وضع برنامج لدعم منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30 يونيو 2020 بقيمة اجمالية تصل الى 45 مليون جنيه للمنظمات الثلاث، على ان يتم تجديد الاتفاقية سنويا، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقع الاتفاقيات الثلاثة مها رشاد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، ومن منظمات المجتمع المدني: المهندسخليل حسن خليل رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور حازم الطحاوي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للمعلومات والاتصالات والالكترونيات والبرمجيات "اتصال".
خلال اللقاء أكد القاضي على أهمية تكامل الجهود الحكومية مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، مشيرا الى الدور الهام لمنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشاركة في رفع الوعي المجتمعي، وتنفيذ المبادرات القومية الهادفة لإتاحة وتوطين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من القطاعات المجتمعية والاقتصادية بالدولة.
كما أوضح ان هذه الاتفاقيات تعد تأكيدا على اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة تطوير منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع وبناء قدراتها البشرية والفنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للقطاع وبما ينعكس إيجابيا على تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة إنتاجية الشركات العاملة بها ورفع قدرتها على المنافسة لمواكبة التطورات الهائلة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبها، أكدت مها رشاد على أن توقيع اتفاقيات التعاون مع منظمات المجتمع المدني اليوم هو نتاج وتتويج للجهود الحثيثة وحالة الحوار المستمرة والبناءة بين الهيئة وكافة الأطراف المعنية بتنمية القطاع في إطار شراكة استراتيجية تساهم في عمليات التنمية للقطاع، مشيرة الى أن الهيئة تسعى من خلال تلك الاتفاقيات إلى تحقيق أهدافها واستراتيجياتها والتي تعتمد في الأساس على تكامل الأدوار والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص مما يستدعى دعم الكيانات الأهلية وذلك للتعرف عن قرب على احتياجات الصناعة وتصميم برامج ومبادرات خلاقة تعنى في المقام الأول بتلبية هذه الاحتياجات وتخدم الشركات الأعضاء بتلك المنظمات.
