تتوالى التصريحات الحكومية الجزائرية التى توضح أن الحكومة تبذل أقصى ما بوسعها لدرء أي ارتفاعات في الأسعار عن المواطنين، وكان أحدثها وليس أخرها، تصريح عبد المالك سلال، وزير الموارد المائية الجزائري، الذي قال إن بلاده استثمرت 25 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية لتوفير مياه الشرب والري "دون رفع سعر الماء".

وقررت الحكومة الحفاظ على نفس تسعيرة الماء، أي 11 دينار جزائري (بما يعادل 1.1 يورو)، بينما يبلغ سعر التكلفة 32 دينار (3.2 يورو).

وأوضح "سلال" أن المياه في الجزائر-التي يقطنها 3 ملايين نسمه- تسم بالندرة، فضلًا عن أنها موزعة بصفة غير متساوية، ولتوفيرها استثمرت الحكومة هذا المبلغ، لئلا يتم رفع الأسعار على المواطنين.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن تصريحات وزير الموارد المائية، فإن بلاده أصبحت غنية بالمياه، على غير ما شهدته من جفاف في موسم 2000-2001، حينما فكرت في استيراد المياه من اوروبا لمواجهة الازمة.

وعزى الوزير هذا الوضع الأفضل إلى تفويض شركة "سويز" الفرنسية، التي تولت قضية توزيع المياه في الجزائر، ما دعا الحكومة إلى تمديد عقد "سويز" لـ 5 أعوام اضافية سنة 2011، بعد نجاحها في تخفيض نسبة فاقد المياه الصالحة للشرب من 30% إلى 17%.

كما تقوم شركة "اغبار" الاسبانية -التي تملك فيها "سويز" 75% من الاسهم- بتسيير توزيع المياه في "وهران"، وفازت شركة "مارسيليا للمياه" الفرنسية أيضًا بصفقة تسيير المياه في "قسطنطينة".

في هذا السياق، أشاد الوزير بالنتائج التي توصلت اليها الشركات الفرنسية الثلاث، فيما اعترف بفشل "جالسن ووتر" الألمانية في تسيير المياه بعنابة ما اضطر الحكومة إلى فسخ تعاقدها معها.

جدير بالذكر أن العقود مع الشركات الفرنسية تعتمد على نقل الخبرة الفرنسية الى الجزائريين للحفاظ على نفس مستوى التسيير في المستقبل.