وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير البترول يترأس اجتماع جهاز تنظيم سوق الغاز لمناقشة تطوير السوق

الارصاد: طقس اليوم حار رطب على أغلب الأنحاء واضطراب الملاحة والغظمى بالقاهرة 33 درجة

أسعار الذهب اليوم السبت 20 / 9 / 2025 فى مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 20 / 9 / 2025 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة

أسعار الدولار اليوم السبت 20 / 9 / 2025 بالبنوك المصرية

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

وزير التجارة والصناعة يصدر قراراً بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات

الأحد 29 april 2018 10:38:00 صباحاً

المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً لتنظيم اسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث نص القرار ألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46% ، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار.

وقال الوزير ان هذا القرار يستهدف احداث تعميق حقيقى لهذه الصناعة الحيوية وفق معايير عادلة وشفافة حيث ان النسب الحالية المعمول بها قبل صدور هذا القرار (45 % ) لا تعكس الواقع الفعلى ولن تساعد في تحقيق اهداف الوزارة الرامية الى اقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع، لافتاً في هذا الاطار الى انه روعى في هذا القرار الحفاظ على اوضاع الشركات القائمة حيث سيتم العمل بالمعايير الجديدة الخاصة بتحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات ونسب مساهمة خطوط التجميع بعد عام من العمل بهذا القرار وهو ما يتيح وقت كاف للمصانع القائمة لتوفيق اوضاعها

واشار قابيل الى ان هذا القرار يعد اللبنة الاولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى يتم اعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، لافتاً الى ان ملامح هذه الاستراتيجية تتضمن تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها وهو الامر الذى يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم ايجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع

ولفت قابيل ان القرار قد تضمن تشكيل لجنة التصنيع المحلي لصناعة السيارات تتولى اعداد قاعدة بيانات متكاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها تشمل كافة مراحل العمليات المتعلقة بالتصنيع المحلى للسيارات ، ووضع النماذج الآلية لإحتساب نسبة القيمة المضافة للمكونات ، الى جانب مراجعة قوائم مكونات السيارات ( المفككة كاملاً ) المقدمة من الشركة المصنعة والتأكد من مطابقتها لقوائم الشركة الأم ، وكذا إعتماد نسبة مساهمة كل مكون من قائمة مكونات السيارة ( المفككة كاملاً ) فى نسبة التصنيع المحلى للسيارة ، فضلا عن مراجعة نسب التصنيع المحلى المحققة لكل طراز علي حدة .

ويترأس لجنة التصنيع المحلى لصناعة السيارات مساعد الوزير لشئون الصناعة وبعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس الادارة المركزية للتصنيع المحلي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الي جانب رئيس غرفة الصناعات الهندسية او من يمثله ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية او من يمثله علي ان تستعين اللجنة بمن تراهم من ذوي الخبرة في مجال عملها ، وتعتمد قرارات اللجنة من وزير التجارة والصناعة.

اسواق