أعلن تقرير للمركز المالى الكويتي،  أن الطلب على الطاقة فى دول مجلس التعاون الخليجى من المتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 7% و8% كل عام، ولذلك من المقدر ان تنفق دول الخليج نحو 45 مليار دولار قبل عام 2015، من أجل إضافة طاقة إنتاجية بمقدار 32 ألف ميجاوات.

وأوضح التقرير أنه يتم تأسيس نحو 361 مشروعًا للطاقة فى دول مجلس التعاون الخليجى بقيمة إجمالية تقدر بنحو 277 مليار دولار مع وجود نحو 70% منها فى السعودية والامارات، حيث ذكرت "جلف نيوز"، أن دول مجلس التعاون الخليجى حاولت زيادة قدرتها الانتاجية لتوليد الطاقة خلال سنوات، من أجل تلبية تنامى الطلب المرتفع عليها.

وحقق استهلاك الطاقة بدول مجلس التعاون الخليجى نموًا بوتيرة سنوية قدرت بحوالى 9% منذ عام 2002، ومثلت السعودية والامارات نحو 75% من اجمالى الاستهلاك بدول الخليج.

من جهته، قال "أبهاى بهارجافا"، مدير الصناعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا  بشركة "فروست آند سوليفان انيرجى آند باور سيستيمز براكتيس"، إن دول مجلس التعاون الخليجى من المتوقع ان تستثمر حوالى 73 مليار دولار فى توليد الطاقة ومشروعات نقلها وتوزيعها خلال الخمس سنوات القادمة، لتضيف ما يقرب من 36 ميجاوات من الطاقة الانتاجية لتوليد الكهرباء خلال تلك الفترة.

وأشار تقرير المركز الى كيفية فتح دول الخليج بشكل تدريجى مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة، مشيرا الى كيفية اهتمام دول مجلس التعاون الخليجى بالطاقة المتجددة كمصدر بديل للطاقة .