صورة أرشيفية

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن خطط مصر للربط الكهربائى مع دول الجوار بما يساهم فى تحويلها كمركز لتبادل الطاقة، قائلا إنه سيتم إنشاء خط للربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 500 كيلو فولت تيار مستمر، على أن يتم زيادته إلى 1200 كيلو فولت، وسيتم توقيع عقود الخط خلال شهرين باستثمارات 1.6 مليار دولار، ستتحمل مصر 600 مليون دولار، ومليار دولار من السعودية.

وأضاف أن الخط الثانى وهو خط للربط مع السودان بقدرة 220 ألف فولت، وسيتم إنشائه خلال 4 شهور، والخط الثالث مع الأردن وهو خط قائم بقدرة 450 ميجا وات ويتم زيادته خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك خط للربط مع ليبيا بقدرة ضئيلة تصل إلى 20 ميجا وات، وقد يتم رفع قدراته عقب استقرار الأوضاع هناك.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفل السنوى لجمعية أشرى القاهرة، اليوم السبت، بحضور حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال والرئيس الشرفى لجمعية أشرى، وعدد كبير من العاملين بقطاع الطاقة.

واستعرض الوزير فى بداية كلمته، وضع قطاع الكهرباء خلال بداية فترة توليه حقيبة وزارة الكهرباء، قائلا إنه فى عام 2014، كانت مصر تمر بأزمة عدم توافر الكهرباء وهو ما اضطر الوزارة إلى تخفيف الأحمال، إذ كانت تضطر لقطع الكهرباء لتوفير 2500-3000 ميجا وات، وهذه ليست المرة الأولى فى مصر إذ كانت فى عام 2008 تضطر لتخفيف الأحمال، ولكن كان يتم قطع الكهرباء بالقرى دون المساس بالمدن الكبرى.

وأضاف أنه بسبب تخفيف الأحمال، واجهت الوزارة انتقادات كثيرة، ممازحا الحضور :"كنت بستدعى المتحدث باسم الوزارة، واسأله من شتمنى اليوم"، متابعا :"وهذا كان من حق المواطنين لأن انقطاع الكهرباء كان بيسبب توقف المصانع وفساد الأكل بالثلاجات".

وذكر الوزير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبلغه فى أول اجتماع له أن الكهرباء أمن قومى، وأنه يجب أن يحل أزمة الكهرباء بأى صورة وخلال فترة وجيزة، مضيفا أنه بالفعل طلب من الرئيس تغيير طريقة الاستثمار بالقطاع، ووافق على الفور، وبدأت الوزارة تنفيذ خطة عاجلة، مشيدا بدور الشركات الأجنبية والمصرية فى المساهمة بتنفيذ الخطة، لافتا إلى أنه كان حريصا على منح الشركات المصرية الفرصة لزيادة قدراتها، وهو ما ساهم فى حصولها على مشروعات خارج مصر وفقا لسابق خبراتهم فى المشروعات المحلية.

وتابع، أن تنفيذ الخطة العاجلة ساهم فى إضافة طاقة كهربائية المنتجة إلى 3680 ميجا وات خلال 8 شهور من خلال تحسين كفاءة المحطات القديمة وسرعة تشغيل المحطات تحت الإنشاء، وهو ما ساهم فى إضافة 6882 ميجا وات خلال عام 2014، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم إضافته للشبكة خلال السنوات السابقة، ومنذ منتصف يونيو عام 2015 وحتى الآن لم يحدث تخفيف للأحمال، وهذا لا يعنى عدم حدوث انقطاعات بالكهرباء، ولكنها ناجمة عن مشاكل وليس تخفيف للأحمال.

وأشار الوزير،  إلى أنه تم  ادخال طاقات جديدة، إذ نجحت الوزارة خلال مؤتمر شرم الشيخ فى التعاقد مع شركة سيمنز العالمية على إنشاء 3 محطات جديدة عملاقة بقدرة 14.4 ألف ميجا وات، وهو أكبر مشروع للشركة منذ تأسيسها، بتكنولوجيا حديثة تساهم فى توفير وقود بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا أى توفير تكلفة المحطات البالغة 6 مليارات يورو خلال 5 سنوات، مضيفا أنه خلال شهرى مايو ويونيو ستدخل محطات سيمنز التشغيل، وبهذا يبلغ إجمالى ما تم إضافته لشبكة الكهرباء خلال ال4 سنوات الماضية نحو 25 ألف ميجا وات وهو ضعف ما كان موجود.

ولفت إلى خطة وزارة الكهرباء لتنويع الطاقة، إذ تبلغ حجم الطاقة الجديدة والمتجددة المستهدفة فى المدى القصير 20%، لترتفع فى 2035 إلى 46%، وترتفع أيضا فى 2050، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت مناقصة لإنشاء محطة بطاقة 6000 ميجا وات بالفحم النظيف، تقدم لها 3 تحالفات عالمية، وعلى وشك الترسية على التحالف الفائز.