قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، إن الغضب الذى يشهده العالم كله وليس مصر فقط يرجع إلى اتجاه السياسيين فى العالم نحو الشركات الكبرى، وسياسة تحرير الأسواق لخدمة فئة قليلة رأسمالية أصبحت ديناصورات.

وأكد "دلاور" أن عودة الأمن تعد السبيل الوحيد لعودة الاقتصاد والاستثمارات الخارجية وتنشيط التجارة بما يمكننا من تعويض الاحتياطى، الذى يتآكل شهريا بمليار دولار، حسب ما نشرته جريدة "الأهرام".

من جانبه أشار احمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن الديمقراطية والحرية من أساسيات السوق، وأن مناخ الاستثمار الجاذب لرجال الأعمال يتوافر ببعث الثقة فى المستقبل، والاستقرار الأمنى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، قائلا: "للأسف الحكومة بعد الثورة لم تحققه بتصريحات غير مسئولة لم تصل لطموحات الشعب".

وقال الوكيل إن تحقيق هذه الأمور يتطلب وجود حكومة ثورية وليس مؤقتة أو مترددة، وقادرة على تيسير الأعمال لا تعطيلها، بالإضافة إلى وضع رؤية مستقبلية للاقتصاد لا تتغير بالأنظمة والحكومات.

وبدت الثورة الشعبية فى مصر بعدما نجح الثوار التونسيون فى إسقاط النظام الحاكم، اعتراضا على السياسات الحكومية الاستبدادية، ثم انتقلت عدوى الثورات إلى عدد كبير من الدول العربية، مثل: ليبيا وسوريا واليمن، وامتدت إلى دول العالم الغربى فشهدت دول أوروبية وأمريكية عدة احتجاجات ضخمة للتنديد بالسياسات الرأسمالية، والتقشفية التى تفرضها حكومات هذه الدول مثل بريطانيا وايطاليا وألمانيا.