تعتزم الحكومة المصرية تطبيق 6 برامج ضمن خطة الاصلاح الإدارى والمؤسسى وذلك حتى عام 2022، ضمن الخطة متوسطة المدى والت ينطلق عامها الاول خلال 2018-2019 وتنتهى خلال العام المالى 2021-2022.
وبحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فأن الحكومة تعتزم ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات تعمل على تخفيض الوقت المستغرق فى تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%، وكذلك تطوير إجراءات التقاضى بميكنة 40 محكمة،، وتقديم 30 خدمة جديدة على بوابة الحكومة الالكترونية.
كما تعتزم الحكومة ميكنة العمل بـ 10 مكاتب للشهر العقارى لتخفيض زمن تقديم الخدمات بالشهر العقارى بواقع 90%، علاوة على الاستمرار فى برنامج تعزيز قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على تنظ الإدارة الحديثة وتطبيق فكر الموارد البشرية فى كافة الجهات الحكومية.
