الزام طبيب بدفع ١٠٠ الف جنيه تعويض لوفاة مواطن اثناء عملية جراحيه

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الرقابة المالية تصدر قرارًا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التأمين

وزير العمل يستقبل وفدا من البنك الدولي لبحث تفعيل التعاون في المجالات المشتركة

وزيرا الإسكان والأوقاف يبحثان التعاون المشترك لخدمة المشروعات القومية وتحسين جودة الحياة

وزير الكهرباء يبحث مع شنايدر إليكتريك تعميم مبادرة تحسين كفاءة الطاقة في المصانع

إيجاس: 29 اكتشاف غاز جديد وإضافة 1.85 تريليون قدم مكعب للاحتياطي

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

الزام طبيب بدفع ١٠٠ الف جنيه تعويض لوفاة مواطن اثناء عملية جراحيه

الاثنين 28 may 2018 02:27:00 مساءً

صورة ارشيفية

قضت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، بزينهم، بإلزام طبيب بمستشفيات حلوان ، بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه تعويضا عن وفاة مواطن أثناء إجرائه عملية جراحية.

وجاء في حيثيات المحكمة في الدعوى رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٧، تعويضات ،المقامة من رئيس جامعة حلوان، بصفته ، ضد طبيب في الدعوى ، أن المدعي اقام الدعوى مطالبا بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه، والفوائد القانونية بواقع ٤٪؜

وقالت الدعوى أن المدعي عليه من ضمن العاملين بمستشفيات جامعة حلوان، وأنه يعمل طبيب، واتهمته بالتسبب في خطأ طبي أودى بحياة السيد حامد قرني حسانين أثناء إجراء جراحة ، فقام ورثته برفع الدعوى رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٤، ضد الجامعة وقضت لهم المحكمة بتعويض يقدر بمائة ألف جنيه، وبما أن الطبيب هو مرتكب الخطأ فإن الجامعة ارسلت له عدد من الإنذارات، لكنه لم يمتثل الأمر الذي دفعه لاقامة الدعوى.

واستندت المحكمة على نص المادة 175 من القانون المدني التي تؤكد أن للمسئول عن عملا لغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.

وأضافت أن المدعي بصفته أقام دعواه بطلب الزام المدعي عليه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه التي قام بدفعها نفاذا للحكم رقم 3788 لسنة 132 ق، التي أثبت مسئولية المدعي عليه في الدعوى بالخطأ والضرر الذي أصاب مورث المدعين وبموجب هذا الخطأ تم تم إلزامه بتعويض ورثة المرحوم حامد قرني حسانين، وفقا لنص المادة 175 من القانون المدني، بما يكون قد أداه فعلًا للضرر بسبب خطأه الشخصي

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت لها أن الدين محل المطالبة هو مبلغ من النقود محدد المقدار وقت المطالبة، وأن النزاع القائم ذات طبيعة مدنية، وأن طرفي التداعي لم يتفقا على سعر لنسبة الفوائد ، على التاخير.