الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
القت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.
وكشفت المستندات التى استندت اليها هيئة الرقابة الإدارية فى القبض على كبار رجال وزارة التموين، أولاً: مستند صرف المكافآت الشهرية لرئيس مجلس الإدارة عن الفترة من 15 فبراير وحتى 30 يونيو 2017، أن الوزير علي المصيلحي، وزير التموين، حصل على مكافأة 124 ألف جنيه لصالح اللجنة العامة للمساعدات الخارجية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن الوزير هو المسئول الأول عن تعيين موظفي لجنة مساعدات الخارجية، والذين حصلوا على مكافأة بقيمة 250 ألف جنيه عن الفترة المقررة في المستند.
وأشارت المصادر إلى أن المجموعة التي تم القبض عليها جميعها تتبع الدكتور علي المصيلحي، وهو من عيّنها في الوزارة، كما أن بعض المقبوض عليهم، كانوا ضمن فريق العمل الخاص بمصيلحي في مجلس النواب، ومنهم مَنْ كان مسئولًا عن حملته الانتخابية.
وتنبأت المصادر أن الدكتور علي المصيلحي سيتم استدعاؤه خلال أيام قليلة؛ لمناقشة الأمر والتحقيق معه، مؤكدة أن المصيلحي سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد.
وكشفت المستندات أن الوزير أيضًا هو المسئول عن توفير مكافآت مالية خرافية لبعض الأشخاص التابعين له في الوزارة.
ومن ناحية أخرى تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ضد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن وقائع الفساد وإهدار المال العام بالوزارة.
وقال فؤاد إن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ارتكب مخالفات جسيمة لمقتضيات الوظيفة العامة المكلف بها.
وكشف فؤاد أن الوزير أصدر في 2017، عدة قرارات بتعيين عدد من المستشارين فوق السن القانونية ممن لا ينطبق عليهم شروط التعيين، بالوظائف الحكومية وذلك في مخالفه صارخة للقانون ولتعليمات مجلس الوزراء، بل أن قرارات التعيين جاءت ممَن لا يملك حق التعيين في الوظيفة وبغير الأداة القانونية الصحيحة.
أشار إلى أن هذه القرارات المجحفة شملت تحمّل موازنة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية الالتزامات المالية المترتبة علي قرارات التعيين، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقانون المحاسبة الحكومية وإهدارًا جسيمًا للمال العام.
ولفت إلى أنه علاوة على ذلك، فإن الوزير أساء استخدام سلطته بأنه أقرّ لنفسه رواتب شهرية ومكافآت ومزايا، خارج نطاق الضوابط المقررة، وبدون وجه حق وبمستندات صرف مخالفه للقانون وللوائح المالية المعمول بها، الأمر الذي يكشف معه وقوع مخالفات مالية جسيمة تتمثل في ازدواجية الصرف المجرمة في القانون.
وألقت الهيئة القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، ومستشار وزير التموين للإعلام، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.
وقالت إن عملية القبض جاءت لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.
