الدكتور حازم الببلاوى
ناقشت المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عددًا من التقارير حول الأداء الاقتصادى والاستعداد لإعلان أسعار توريد القمح المحلى فى الموسم الجديد وبدء توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات ومستحقات شركات المقاولات وموقف تثبيت العمالة المؤقتة فى الجهاز الإدارى للدولة والقرارات التى اتخذها وزير الصناعة والتجارة الخارجية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال.
وأعلن "الببلاوي" عن انتهاء الجهات الإدارية المختلفة بالدولة خلال الفترة من أول يوليو الماضى وحتى الآن، من إجراءات تثبيت 124.566 ألف موظف ممن أمضوا 3 سنوات على الأقل فى جهات عملهم التى تم تعيينهم فيها وكانوا يحصلون على رواتبهم من الباب الأول بالموازنة العامة، وذلك فى اكبر عملية تثبيت للعاملين بالحكومة تشهدها مصر.
من جانبه أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن أسعار توريد القمح المحلى للموسم الجديد لن تقل عن 380 جنيها للإردب، مع زيادتها طبقا لدرجات النقاوة لتتراوح بين 380 إلى 390 جنيها للإردب، وهو اعلى من الأسعار العالمية الحالية للقمح وأيضا بزيادة عن أسعار العام الماضى والتى تراوحت بين 350 جنيها إلى 360 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على إعلان أسعار التوريد للمحاصيل المحلية الرئيسية وقبل فترة مناسبة من موسم زراعتها لتشجيع المزارعين على الاهتمام بزراعة تلك المحاصيل وزيادة الإنتاجية .
وفى هذا الإطار شدد الببلاوى على ضرورة ألا يقل سعر توريد القمح المحلى عن أسعاره العالمية، وذلك فى خطوة لتشجيع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية المخصصة للقمح .
من ناحية أخرى أشار "جودة" إلى نجاح النظام الجديد لتوزيع أنابيب البوتاجاز بنظام الكوبونات فى محافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر، مضيفا أن الوزارة لم تتلقى أى مشكلات حتى الآن حول النظام الجديد والذى من المقرر بدء تعميمه تدريجيا فى جميع المحافظات فى يناير المقبل.
وبالنسبة لمستحقات شركات المقاولات أكد ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الحكومة حريصة على سرعة حصر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن الدكتور الببلاوى أصدر تعليمات مشددة بسرعة انتهاء عمل اللجان المشكلة لحصر تلك المستحقات تمهيدا لبدء صرف أقصى ما يمكن من تلك المستحقات وفى حدود الاعتمادات المتاحة.
من ناحيته قدم الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تقريرا حول ما اتخذه من إجراءات لتحسين مناخ الأعمال والتى شملت إصدار عدد من القرارات الوزارية بشان منح تيسيرات جديدة للمستثمرين، منها تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات بحيث تصبح 30 جنيها للمتر بتخفيض 20 جنيها وذلك للمساحات حتى ألف متر مربع، و50 جنيها فقط للمساحات الأكبر من ذلك.
وأضاف عيسى أن هذا التخفيض سيسرى بأثر رجعى على خطابات الضمان السارية حاليا، مع رد قيمة خطابات الضمان للمستثمرين والتى تم تسييلها فى الفترة الأخيرة إذا ثبت جديتهم فى استكمال المشروعات، ومد مهلة المجانية لكل المشروعات تحت الإنشاء قبل سحب قرارات تخصيص الأراضى حتى نهاية العام الحالي.
وفى إطار تفعيل فروع ومكاتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية قرر عيسى سرعة تزويد تلك الفروع بكافة الصلاحيات خلال مدة أقصاها 6 اشهر لتقوم بدور الفرع الرئيسى كاملا فى استخراج التراخيص، كما تم إعفاء المستثمرين من شرط تقديم عقد معونة فنية للحصول على السجل الصناعي، والذى تم مد فترة مراجعته إلى كل 5 سنوات بدلا من عام واحد فقط.
وكشف "عيسى" عن مراجعة لائحة الاستيراد الحالية لإدخال تعديلات عليها تضمن فحص مستلزمات الإنتاج لرفع جودة المنتجات الصناعية، أيضا سيتم مراجعة شروط الانضمام للقائمة البيضاء للتشديد على جودة الواردات.
وقال انه فى إطار تشجيع الصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة للصادرات، فسوف يتم مراجعة قيمة رسم الصادر على المواد الخام وثروات مصر الطبيعية والتى تصدر للخارج، بحيث يحد الرسم من عمليات التصدير.
وبالنسبة لعمليات مراجعة ضوابط الاستفادة من برامج تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات أكد "عيسى" أن الوزارة انتهت تقريبا من تلك المراجعة، حيث تم وضع معايير جديدة تستهدف تشجيع منتجين جدد لدخول منظومة الصادرات وتقديم المساعدات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة اكبر من الوضع الحالى .
