صورة ارشيفية
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الاولى بمجلس الدولة،برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، اليوم الثلاثاء تأجيل اولى جلسات الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامى ،تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تقسيم مناطق إستخدام عدد محطات المترو بما يتناسب مع الفرق السعري بين فئات التذاكر الثلاث وإعادة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث بما يحقق العدالة والمساواة لجلسة ١٠ يوليو المقبل.
اختصم الطعن رقم ٤٠٦٠١٥ كلا من وزير النقل - بصفته.ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق – بصفته.ورئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق – بصفته.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 10/5/2018 أصدرت الجهة الإدارية قرار بزيادة تذكرة مترو الأنفاق وتقسيم المحطات لثلاث مناطق بحيث يكون لكل منطقة(مجموعة محطات) تذكرة، على أن يعمل بهذا القرار إعتباراً من يوم الجمعة الموافق11/5/2018، وتم الزيادة والتقسيم على النحو الآتي:-
إستخدام منطقة واحدة وتشمل 9 محطات = بسعر 3 جنيه للتذكرةإستخدام منطقتين وتشمل 16 محطة = بسعر 5 جنيه للتذكرة
إستخدام ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة = بسعر 7 جنيه للتذكرة
وحيث أن هذا القرار صدر معيباً ومخالفاً للقانون والدستور ومشوباً بالتمييز الفج بين المواطنين وعدم المساواة وإهدار لحقوق المواطن والدولة وعدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث سالفة البيان – فإن الطالب يطعن عليه للأسباب الآتية:
السبب الأول:- عدم تناسب أسعار التذاكر مع تقسيم المحطات والتمييز بين المواطنين وعدم المساواة :-
بمطالعة التذكرة فئة الـ 7 جنيه نجد أنها تسمح لحاملها إستخدام عدد 37 محطة مترو في حين أن التذكرة فئة الـ5جنيه تسمح لحاملها إستخدام 16 محطة فقط وهو ما يكشف عن الخلل الجسيم في تقسيم المحطات وعدم المساواة بين فئات التذاكر المختلفة ، وتمتع حامل التذكرة فئة 7 جنيه بميزة إستخدام 21 محطة زيادة بفارق 2 جنيه فقط عن التذكرة فئة الـ 5جنيه – وجاء هذا التقسيم مجحفاً بالفرق السعري بين فئة الـ3 جنيه وفئة الـ 5 جنيه وهو 7 محطات فقط نظير 2 جنيه زيادة هي الفرق بين تذكرة الـ 3 جنيه إلى تذكرة الـ 5 جنيه, في حين نفس الزيادة من تذكرة الـ5 جنيه إلى تذكرة الـ 7 جنيه تسمح بـ 21 محطة .
فالفرق السعري ثابت ومتساوي بين أسعار التذاكر الثلاث وهو 2 جنيه ولا يتناسب مع تقسيم عدد المحطات بالمساواة.
وسوء تقسيم المحطات بين التذاكر المختلفة يترتب عليه حرمان المستخدمين حاملي التذكرتين فئة 3 و 5 جنيه من التنقل بين خطوط المترو الثلاث(حلوان وشبرا والمطار) في حين أن حامل التذكرة فئة الـ7 جنيه لـ37 محطة تسمح له بالتنقل بين جميع خطوط المترو الثلاث بكل راحة بنفس الفرق السعري 2جنيه وهي ميزة نسبية يتمتع بها عن غيره من المستخدمين.
وكان ينبغي على الجهة الإدارية معالجة بتقسيم المحطات بالتساوي لفئات التذاكر الثلاث – على إعتبار أن أقصى حد مسموح به للإستخدام في الرحلة الواحدة عدد 37 محطة ويتم التقسيم بقسمة عدد المحطات على الثلاث تذاكر كالآتي :-
37 محطة ÷ 3 تذاكر = 12 محطة تقريباً فيكون توزيع وتقسيم المحطات العادل لفئات التذاكر الثلاث هو 12 محطة
بحيث تسمح التذكرة فئة 3 جنيه بإستخدام 12 محطة (منطقة)
وتسمح التذكرة فئة الـ 5 جنيه بإستخدام 24 محطة (منطقتين)
وتسمح التذكرة فئة الـ 7 جنيه بإستخدام 37 محطة كما هي حسب القرار وما هو مدون عليها حالياً دون تغيير
هذا هو التقسيم العادل المتناسب مع سعر التذكرة ومتساوي الفروق بين الثلاث فئات ويسمح للفئات الثلاث بالتنقل بين خطوط المترو الثلاثة (حلوان – شبرا – المطار) ويتناسب مع إستخدام الشخص الطبيعي المعتاد دون تمييز بين المواطنين
السبب الثاني:- عدم عدالة توزيع الدعم بين فئات التذاكر الثلاث
أكد المطعون ضده الثالث بأن الدولة تدعم تذكرة المترو بقيمة 80 قرش للتذكرة فئة الـ 3 جنيه ، وتدعم التذكرة فئة الـ 5 جنيه بقيمة 27و2 جنيه ، وتدعم التذكرة فئة الـ7 جنيه التي تتمتع بكل المزايا بقيمة 40و9 جنيه .
وهو ما يؤكد لعدالتكم سوء التوزيع والتقسيم وعدم عدالة توزيع الدعم بين المواطنين ومنح مزايا أكبر لتذكرة الـ7 جنيه من حيث إستخدام عدد المحطات والإستفادة بالدعم دون أي منطق.،وعن ركن الإستعجال فإنه من شأن إستمرار القرار المطعون فيه ترتيب نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إهدار حقوق المواطنين والدولة والتأثير على المراكز الإقتصادية للطاعن ومحدودي الدخل المستخدمين لمترو الأنفاق وإرهاقهم مادياً
