خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مستوى الجدارة الائتمانية للديون السيادية الاسبانية درجتين من "AA2" إلى "A1"، ووضعه تحت المراقبة، الأمر الذى أدى إلى زيادة التوتر وتعقد الأمور فى منطقة اليورو.
وعزت "موديز" هذا التخفيض إلى ارتفاع مستويات المديونية فى قطاعى البنوك والشركات، ما يعرض البلد لمخاطر تمويلية، الأمر الذى دعاها للتحذير من تخفيضات جديدة لتصنيف إسبانيا إذا تصاعدت أزمة ديون منطقة اليورو، لا سيما أنها ترى "اسبانيا" هشة فى مواجهة التوترات.
وعكس قرار "موديز" عدم رضاء وكالة التصنيف الائتمانى عن سياسة الاقتصاد الاسبانى فى معالجة العجز وارتفاع مستوى البطالة، وشكل كذلك انتقادًا لطريقة تعامل منطقة اليورو مع عدوى الديون بين دول المنطقة.
فارتفاع مستوى المديونية يعرض البلاد للوقوع فى شرك الافلاس، علاوة على أن ارتفاع نسبة البطالة يؤثر بشكل بالغ على اقتصاد البلاد، إذ تصل نسبة العاطلين عن العمل فى اسبانيا إلى 21%، هى الأعلى بين دول المنطقة.
جدير بالذكر أن اسبانيا تستهدف الوصول بمعدل عجز الموازنة إلى 6% من إجمالى الناتج خلال 2011 وتحقيق مستوى عجز بنسبة 3% حتى 2013 وهو رهان يراه المحللون بعيد المنال على اسبانيا، ويستدعى لتوصل إلى حل ناجح وسريع لمواجهة أزمة منطقة اليورو من جانب قادة المنطقة.
