نجح الاضراب العام الذى بدأه العاملون اليونانيون فى كل من القطاعين العام والخاص أمس، إذ أدى إلى عرقلة النقل العام وإغلاق البنوك والمصالح العامة، كما شارك فيه موظفو القطاعات الحيوية كالأطباء والأساتذة وموظفو الطيران المدنى.

ويدعو المتظاهرون البرلمانَ اليونانى إلى رفض تدابير التقشف التى تقترحها الحكومة، قبل قمة أوروبية تنعقد الأحد المقبل فى بروكسل، لبحث أزمة الديون الأوروبية والاتفاق على الافراج عن القسط السادس من القرض المقدم لليونان.

وعمت التظاهرات العاصمة "أثينا" ومدينة "سالونيك"- ثانى أكبر مدن اليونان- وقالت الشرطة إن عددًا قياسيًا من المحتجين انضم الى التظاهرات فى العاصمة، التى يبلغ عدد سكانها 70 الف نسمة بها، فيما تجاوز عدد المتظاهرين فى البلاد  125 ألف شخص.

وتدفق آلاف المحتجين الى الساحة الرئيسية فى العاصمة حيث مقر البرلمان، وسط اجراءات امنية مشددة، حيث فرضت الشرطة والقوات الخاصة طوقا امنيا حول مبنى البرلمان.

واصطدم المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب، التى استخدمت الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المتظاهرين، بينما رشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة والمولوتوف.

وترى الحكومة أنه لا مناص من المضى قدمًا فى إجراءات التقشف، ولذا فقد أحالت الى البرلمان مشروع الميزانية لعام 2012 الذى ينص على تبنى اجراءات التقشف التى من شأنها أن توفر مبلغ 6.6 مليار يورو، لاسيما أنه من المتوقع أن تصل نسبة عجز الميزانية فى عام 2011 إلى 8.5% من الناتج المحلى الاجمالى (بما يعادل 18.69 مليار يورو) بدلا من 7.8% (17.1 مليار يورو) التى حددتها الاتفاقية مع الدول المدينة كهدف لحكومة البلاد المهددة بالافلاس.

ويتضمن مشروع الميزانية خفض الأجور والرواتب ووضع سقف محدد لها، وتخفيض المعاشات، فضلًا عن زيادة الضرائب العقارية وإضافتها على فواتير الكهرباء، علاوة على فرض ضرائب أكبر على الوقود والسلع ما يؤثر بالسلب على دخل الأسرة اليونانية.