اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حكم قضائي بإعادة قطعة أرض في وادي النطرون إلى الدولة

الخميس 28 june 2018 01:10:00 مساءً
حكم قضائي بإعادة قطعة أرض في وادي النطرون إلى الدولة
صورة ارشيفية

أكد المستشار عبد الرحيم على، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس المكتب الفني، حصول الهيئة على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا بإعادة قطعة أرض كبيرة بمدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة لصالح الدولة.
 
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا قضت بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح شركتين بجلسة 26 يناير 2016 من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، والقاضي منطوقه بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين عن قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمتهما المصروفات.
 
ترجع وقائع القضية إلى أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم الصادر لشركتين تعملان في مجال الاستصلاح الزراعي أقامتا الدعوى رقم 81553 لسنة 68ق ضد وزير الزراعة وآخرين بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة المركزية للملكية والتصرف تحت رئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار بتقدير سعر الفدان وفقًا لحالات المثل المعروضة بشأن الأراضي المجاورة والملاصقة لأرض الشركتين وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، حيث قضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى بإلزام الدولة بتحرير عقد بيع بالمساحة المذكورة للشركتين.
 
وطعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم بموجب الطعن رقم 44087 لسنة 62 ق أمام المحكمة الإدارية العليا، موضحة أن الحكم محل الطعن قدر سعر الفدان بمبلغ 1300 جنيه في حين قدرت جهة الإدارة سعر الفدان بمبلغ 3000 جنيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية