قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تأجيل طرح معدات وأصول الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف "الترامكو" فى المزاد العلنى لـ 30 نوفمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للجان الجرد والتصفية بإجراء تقييم دقيق لمحتويات المخازن بالشركة من سيارات وموتوسيكلات. وتسابق لجنة التصفية المُشكّلة لإنهاء إجراءات تقييم المعدات والأصول الزمن للانتهاء من عملها من خلال مراجعة القيمة الدفترية لحوالى 75 % من الخامات والمواد تامة الصنع من سيارات وموتوسيكلات والماكينات تمهيدًا لبيعها فى المزاد العلنى . من جانبه، أرجع محروس العطار مدير ادارة التفتيش بشركة الترامكو وعضو لجنة التصفية قرار تأجيل عملية طرح المعدات فى مزاد سببه إلى المشاكل التى شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية والتى نتج عنها إقالة مدحت توفيق المصفى العام للشركة وتعيين عباس أبوسكينة بديلاً له لإتمام باقى الإجراءات بعد ثبوت مخالفات إدارية فى عملية التصفية. وأضاف أن قرار تصفية شركة الترامكو صدر في شهر أبريل 2009 ونتج عنه خروج عدد كبير من العمالة علي المعاش المبكر علي أن يلتزم المصفى بجميع الأحكام التي تضمنتها المواد من 137 إلي 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة علي وجه الخصوص على ان يتم جرد ما للشركة من أموال وما عليها من التزامات، واتخاذ ما يلزم للحفاظ علي أموال الشركة وحقوقها وإيداع جميع المبالغ المحصلة في حساب الشركة تحت التصفية لدي أحد البنوك. كما تضمن القرار تقديم المصفي تقارير دورية بحد أقصي كل 6 أشهر إلي الجمعية العامة للشركة عن سير أعمال التصفية وما يعترضها من عقبات . وتعمل الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف فى صناعة الدراجات النارية والموتوسيكلات والمواسير المستخدمة فى تصنيع شاسيهات الاتوبيسات حيث كانت تقوم بتوريد هذه النوعية من منتجاتها الى شركة النصر للسيارات قبل وقف نشاطها. ويقع مقر الشركة فى وادى حوف بحلوان وتتبع الشركة القابضة للكيماويات التى تمتلك 100 % منها ، حيث يبلغ رأسمالها المدفوع 162 مليون و193 الف جنيه، وطبقا لآخر ميزانية فى 30 يونيو 2008 بلغت ايرادات النشاط 35 مليونًا و924 الف جنيه، وكانت تضم حوالى 1200 عامل خرجوا على المعاش بعد قرار التصفية. وكانت أهم أسباب التصفية عدم جدوي إعادة الهيكلة داخل الشركة بعد تعثرها إنتاجيًا وتكنولوجيا وتسويقيا وتزايد خسائرها.