مجلس الدولة
اقام المحاميان عمرو عبد السلام وحميدو جميل البرنس دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 48040 امام الدائرة الاولي حقوق وحريات ، طالبا فيها دولة إيطاليا، بتقديم اعتذار رسمي للشعب والدولة المصرية، عن الإضرار التي لحقت بهم من جراء مساهمة إيطاليا في زراعة الألغام بالصحراء الغربية ومنطقة العلمين وتركها مخلفات حرب وذخائر قابلة للانفجار أدت إلى وفاة وإصابة الآلاف من المدنيين المصريين، وتدمير للبيئة، وإلزامها بتحمل تكاليف إزالة تلك الألغام ومخلفات الحرب وتطهير الأراضي المصرية على نفقتها الخاصة.
وطالبت الدعوي دولة إيطاليا بتقديم تعويضات مادية لمصر وضحايا الألغام ومخلفات الحرب من المدنيين المصريين عن الأضرار التي لحقت بهم.
اختصمت الدعوي كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وسفير دولة إيطاليا، بصفتهم القانونية.
ذكرت الدعوي، أنه من الثابت تاريخيا أن الأراضى المصرية كانت هدفا لصراعات الجيوش الأوروبية أثناء الحرب العالمية الثانية والتى نشبت بين قوتين دوليتين هما دول الحلفاء وممثلة فى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وغيرها من ناحية ومن ناحية أخرى دول المحور ممثلة فى ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها وقد انضمت إيطاليا إلي جانب ألمانيا فى الحرب في 10 يونيو 1940.
ومن أبرز المعارك التى شهدها العالم أثناء الحرب العالمية الثانية معركة العلمين والتى أثرت نتيجتها بشكل كبير فى حسم انتصار دول الحلفاء على ألمانيا وإيطاليا (دول المحور) وبعد انتهاء معارك الحرب العالمية الثانية وعودة السلام إلى أرجاء المعمورة إلا مصر التى استمرت الحرب دائرة على أراضيها وإلى الآن حيث ظهرت مشكلة الألغام ومخلفات الحرب فى الأراضى المصرية حيث تعاني مصر من مشكلة الألغام الأرضية المضادة للأفراد والدبابات والمنتشرة فى مساحات كبيرة فى منطقة الصحراء الغربية، فقد خلفت الحرب العالمية الثانية فى منطقة العلمين جنوب الساحل الشمالى وحتى حدود مصر الغربية ما يقرب من 17.5 مليون لغم تحتل مساحة تزيد على ربع مليون فدان صالحة للزراعة.
وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر حاليًا حوالي 21.800 مليون لغم بخلاف الذخائر والمواد القابلة للانفجار من مخلفات الحرب العالمية الثانية، مما يعرض المدنيين للخطر فضلا عن تعطيل الاستثمار وخطوات الإصلاح الاقتصادي.
بخلاف تعريض حياة المدنيين للخطر وتعرض العديد منهم لفقدان حياتهم أو إصابتهم بإعاقات جسدية وبتر لأطرافهم نتيجة انفجار لغم أو إحدى مخلفات الحرب المنتشرة فى الصحراء الغربية بالأراضي المصرية.
وذكرت الدعوي أن دراسة اقتصادية كشفت أن التكلفة الكلية اللازمة لإزالة الألغام فى مصر تقدر بحوالي 15 مليار دولار إذ تتراوح تكلفة اللغم الواحد ما بين 500 و800 دولار (وذلك وفقا لدراسة أجريت عام 2005 وهذه التكلفة قد تتضاعف حاليا).
وأضافت الدعوي أن كل عمل تقوم به دولة أجنبية على الأراضى المصرية بشكل غير مشروع إذا سببت أضرارا للمواطنين المصريين سواء كانت أضرار وقتية أو دائنة مباشرة أو غير مباشرة، تصيب أفرادا بذواتهم أو يتعدى ضررها إلى عدد غير محدود من المواطنين، أو يمتد الضرر إلى الموارد والثروات الطبيعية للدولة بما ينعكس ويؤثر على حق المواطنين فى الاستفادة بالثروات والموارد الطبيعية للبلاد، فإن واجب الدولة تجاه مواطنيها يفرض عليها التدخل بكل الطرق الدبلوماسية والقانونية لحماية مواطنيها من مواجهة الأعمال غير المشروعة والتي حدثت من الدول الأجنبية والتي تتمثل فى إيطاليا فى الحالة الماثلة.
واختتمت الدعوي أن إقامة مثل هذه الدعاوي تتعلق بحماية كرامه وحقوق الإنسان المصري والتي يكون لكل مواطن صفة ومصلحة في الدفاع عنها وأن الحكومة تلتزم من تلقاء نفسها ودون حاجة إلي طلب من المواطنين وفقا لأحكام الدستور بحماية حياة المصريين من أي خطرا يهددها سواء كان خطرا داخليا أو خارجيا وأما إذا كان العمل الذي يتصل بعلاقة مصر بالدول الأخري يتعلق بحقوق المواطنين المقررة في الدستور أو وفقا للاتفاقيات الدولية أو العرف الدولي أو أي قاعدة من قواعد القانون الدولي إذا اعتدي علي تلك الحقوق من دولة أو دولة أخري سواء وقع الاعتداء داخل مصر أو بتحريض علي قيام بذلك الاعتداء فإن الدولة المصرية تلتزم بالدفاع عن حقوق مواطنيها في مواجهة الدول الأخري باتباع الوسائل الدبلوماسية والوسائل القانونية في القانون الدولي.
