صورة أرشيفية
أكد المهندس عماد رأفت نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية أن "التنمية الصناعية" استطاعت من خلال اللائحة التنفيذية للقانون الجديد اختصار زمن إصدار الترخيص من 600 يوم سابقًا إلى 7 أيام للترخيص بالإخطار، وما يقرب من 30 يوماً فقط للترخيص المسبق، الأمر الذى من شأنه التيسير على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، ومعالجة إجراءات منح تراخيص التشغيل، بما يسعى لجعل مصر أكثر جذبًا للاستثمار بشكلٍ عام، وللاستثمار الصناعى على وجه التحديد.
وقال رأفت، خلال الندوة التثقيفية التى أقامتها هيئة الاستثمار -أمس السبت - للعاملين بمراكز خدمات المستثمرين التابعة لها وحاضر فيها خبراء من الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتعريف بقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017،، بحضور منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات كلٍ من هيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية أن هيئة التنمية الصناعية قامت بوضع مصفوفة للمخاطر الخاصة بالأنشطة الصناعية، حددت بناءً عليها كافة الاشتراطات الفنية اللازمة، مشيرًا إلى أن هذه المصفوفة من شأنها حصر المخاطر التى تواجه الأنشطة الصناعية فى المجالات المختلفة، تمهيدًا لتفاديها وتجنبها مستقبلًا.
كما ألقى المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لقطاع التراخيص والخدمات الصناعية محاضرة تعريفية ، استعرض خلالها أهم مواد وبنود قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، والإجراءات التى اتخذتها هيئة التنمية الصناعية لتوحيد مختلف الأنشطة الصناعية العاملة فى مصر.
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، إن الهيئة تسعى إلى تحقيق التكامل والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات فى النشاط الصناعى، مشيرًا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تعمل على ربط الأنشطة الصناعية الرئيسية والأنشطة الفرعية الخاصة بها وفق المعايير الدولية، فضلًا عن ربطها بالمعيار الدولى الخاص بالمنتجات.
وأكدت، منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرص هيئة الاستثمار الدائم على التنسيق مع كافة الهيئات والمؤسسات والكيانات المعنية بالعمل ضمن منظومة الاستثمار، والمنظومة الاقتصادية والخدمية بشكلٍ عام بهدف تعريف العاملين بهيئة الاستثمار بالقوانين والضوابط المنظمة لعمل هذه الجهات، فى إطار توجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبُغيَة التنسيق والتكامل مع هذه الهيئات ومختلف المؤسسات المعنية للوصول إلى أفضل أداءٍ ممكن.
ولفتت إلى أننا نسعى لتذليل أية عقبات من شأنها أن تواجه منظومة خدمة المستثمرين، وكذا إزالة أية عوائق بين الجهات الخدمية المختلفة، سعيًا لتسريع تنفيذ الإجراءات والمشروعات، ومن ثمَّ مضاعفة الاستثمارات وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات الأداء وممارسة أنشطة الأعمال.
